أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموصول للمنازل والشركات، وذكر بيان للحكومة المصرية أن سعر الغاز الطبيعي سيرتفع بدءا من الشهر المقبل.
وأضاف البيان أن من يستهلكون 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي من المواطنين والشركات على حد سواء سيكون عليهم دفع 40 قرشا مصريا للمتر المكعب الواحد بدءا من شهر مايو المقبل.
إلا أن هذه الزيادة لن تسري في الغالب على قطاع ومصانع توليد الكهرباء التي لازالت المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي في مصر.
كما سيعفى من الزيادة أيضا، وفقا للبيان الحكومي، المخابز التي يعتمد عليها المصريون في غذائهم الأساسي.
وكانت الحكومة رفعت سعر أسطوانات الغاز العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما قبل مفاوضات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يبلغ 4,8 مليار دولار، إلا أن هذه المفاوضات لم تكلل بالنجاح.
وتواجه مصر في الآونة الأخيرة واحدة من أسوأ أزمات الطاقة في تاريخها، حيث بات انقطاع التيار الكهربائي أمرا يتكرر يوميا.
وتسعى الحكومة المصرية لتأمين إمدادات كافية من الطاقة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.
سكاي نيوز