غزة-الرسالة نت
أعلنت لجنة تكامل البيانات الحكومية أنها بصدد الوصول إلى حكومة إلكترونية خالصة، من خلال قاعدة البيانات الحكومية المشتركة التي تديرها والبرامج القياسية المحوسبة التي تشرف على إعدادها حالياً في قطاع غزة.
وذكر م. سهيل مدوخ مدير عام الحاسوب الحكومي ومقرر اللجنة في تقرير صحفي أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، 1/9/2009، حول انجازات اللجنة أنه يجرى حالياً إعداد برامج إلكترونية متخصصة من شأنها تسهيل مهمة عمل الوزارات وتبادل المعلومات بينها والارتقاء بعملها على أعلى مستوى حسب ماهية عمل كلاً منها.
وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات والداخلية والأمن الوطني والمالية والتربية والتعليم العالي والنقل والمواصلات ووزارة الصحة.
حكومة الكترونية
واشار مدوخ إلى أن اللجنة تهدف إلى وضع ومتابعة الأسس الإدارية والفنية لتكامل البيانات الحكومية للمساهمة في تبادل البيانات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب توفير البيانات الحكومية للوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية بطريقة آمنه وفق ضوابط ومعايير محددة.
ونوه إلى أنه يجرى العمل حالياً على توفير مرجعية للأكواد المستخدمة في الأنظمة المحوسبة، وإنجاز التطبيقات القياسية المحوسبة والمستخدمة لدى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
واعتبر مدوخ عمل اللجنة بمثابة خطوة ومتطلب أساسي لبناء الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى المتطلبات الأخرى لإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية ومنها هندسة العمليات والشبكة الحكومية.
وحول الانجازات التي حققتها اللجنة قال مدوخ : " أنه تم وضع الإطار الإداري والفني اللازم لتبادل البيانات الحكومية بين قواعد البيانات المختلفة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة"، لافتاً إلى أنه تم إعداد وتجميع ودراسة الاستبيانات اللازمة لتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية المختلفة".
وأضاف أنه تم تجهيز البنية الفنية لقاعدة البيانات الحكومية المركزية لدى مركز الحاسوب الحكومي، وتم ربط 8 مؤسسات حكومية بها، وتم إعداد نظام الصلاحيات ونظام الأمان الخاص بتكامل البيانات.
وبين أنه تم إنجاز الإطار العام لآلية الاستعلام عن البيانات الحكومية للمؤسسات غير الحكومية وذلك باستخدام تقنية خدمات الوب.
ولتطوير عمل اللجنة وتبادل الخبرات أوضح أن اللجنة عقدت العديد من ورش العمل في جوانب وموضوعات مختلفة، كما وعقدت دورة متخصصة في إدارة قواعد البيانات لتطوير أداء كوادر المهندسين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
امثلة حية
وأشار مدوخ إلى أن عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية تستفيد حالياً بشكل مباشر من قاعدة البيانات الحكومية وهي: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الزراعة، وزارة العدل "توثيق"، وديوان الموظفين العام.
وضرب أمثلة حية لاستفادة الوزارات من قاعدة البيانات الحكومية، قائلا" "أن برنامج وزارة الصحة يقوم بالاستعلام عن بيانات المريض الشخصية مباشرة من بيانات السجل السكاني الخاص بوزارة الداخلية الموجودة بقاعدة البيانات الحكومية بدون الرجوع إلى المعاملات الورقية".
وأضاف أنه أصبح بإمكان وزارة المالية حالياً بعملية حساب الرواتب و صرفها بالاتصال مباشرة بقاعدة البيانات الحكومية دون الرجوع للمعاملات الورقية فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للموظف، إلى جانب ذلك تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية بعرض استمارة الراتب لجميع الموظفين الحكوميين من خلال موقع الحاسوب الحكومي من خلال الربط بقاعدة البيانات الحكومية و الاستفادة من بيانات الرواتب، حيث تم الاستغناء عن معاملات و طباعة استمارات الرواتب و توزيعها على الوزارات.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن حساب الموظف في بنك البريد من خلال من خلال قاعدة البيانات الحكومية، إلى جانب الاعتماد على السجل المدني في قاعدة البيانات الحكومية للحصول على بيانات الراغبين في فتح حسابات لدى بنك البريد.
ونوه إلى أن قاعدة البيانات الحكومية مكنت وزارة التربية والتعليم العالي بالاستعلام عن بيانات الأحوال المدنية الخاصة بطلبة الثانوية العامة بدلا من إدخال بيانات الطلبة يدويا.
وتعتمد وزارة الزراعة على بيانات المواطنين لفحص الحالة الشخصية عند صرف مستحقات الأضرار، كما يعتمد ديوان الموظفين العام على بيانات السجل المدني بالتأكد من بيانات الموظفين والمواطنين المتقدمين للوظائف، لافتاً إلى أن لجنة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية تقوم بالاستعلام عن بيانات المواطنين مباشرة.
وذكر أن خدمة الاستعلام الإلكتروني عن استمارة الراتب ساهمت في زيادة طلب الموظفين لإنشاء بريد الكتروني حكومي، و ذلك بهدف الاستفادة من خدمة إظهار استمارة الراتب الشهرية وكذلك الخدمات الأخرى.
خطط مستقبلية
وعن الخطط المستقبلية للجنة ذكر مدوخ أن اللجنة تسعى إلى استكمال تزويد قاعدة البيانات الحكومية ببيانات باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية، واستكمال إنشاء موقع الكتروني متكامل للاستعلام عن البيانات الحكومية من خلال شبكة الانترنت، إلى جانب إصدار كود موحد للترميز خاص بالبيانات الحكومية.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى استكمال حوسبة مجموعة البرمجيات القياسية للوزارات والمؤسسات الحكومية والتي من أهمها برنامج الأرشيف، برنامج الشئون الإدارية، برنامج الشئون المالية، برنامج اللوازم والمشتريات.