قال الدكتور عماد الباز المستشار القانوني لوزارة الإقتصاد الوطني والمشرف العام على المكاتب الفرعية وحماية المستهلك إن فرق تفتيش الوزارة وبالتعاون مع مباحث التموين ضبطت وأتلفت كميات من السلع والبضائع الفاسدة والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية.
وأوضح الباز أنه جرى ضبط وإتلاف (1200) كيلو جرام من (إسمنت) مغشوش، وما يزيد عن (59) طن من (الإسمنت) محتكرًا لدى تاجر يبيعه في السوق السوداء بأسعار فاحشة تزيد عن السعر الرسمي المعلن عنه.
وأضاف في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه: "الوزارة ضبطت كمية من مشروبات ماء شعير ممنوع تداوله بموجب القرار الوزاري الصادر بشأن منع تداوى مشروب ماء الشعير، وكذلك الكشف عن (2664) لفة من ورق السلفان تبين من خلال المعاينة بأن الطول الفعلي للفة تقل عن الطول المعلن عنه".
وأتلفت الوزارة وفق الباز؛ كمية من منتجات (سائل جلي) لدى أحد المصانع المحلية في قطاع غزة، حيث تبين بنتيجة الفحص المخبرى مخالفتها للمواصفات الفلسطينية إضافة إلى ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وضبطت فرق التفتيش المختصة كميات من شامبو أطفال وصابون ولحوم مجمدة وبراميل فسيخ وكبدة منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط مائة جالون من زيت زيتون مخالفة للمواصفات الفلسطينية.
وبيّن أنه جرى ضبط وإتلاف كميات كبيرة من سلع وبضائع أخرى، وتحويل المخالفين للنيابة العامة للبث في قضاياهم المختلفة.
شدد الباز على وجوب التزام التجار وأصحاب المصانع والشركات بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الوزارية الصادرة بالخصوص، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون مع أي من المخالفين لأحكام القانون.
أكد أن الوحدة القانونية في الوزارة تعمل وباستمرار على متابعة القضايا كافة وإحالة المخالفة منها للنيابة العامة، خلافا لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وقانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000 والقوانين الأخرى.