طالبت لجنة الحريات المنبثقة عن حوارات القاهرة في قطاع غزة بعد استئناف عملها اليوم الأربعاء، كل الأطراف بتنفيذ قراراتها التي توصلت إليها في يناير 2012.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عُقد في غزة والضفة بعد توقيع اتفاق المصالحة الأخير، الملفات المكلفة بمتابعتها ووضع حلول لها.
وأكد خليل أبو شمالة أحد أعضاء اللجنة على حرية العمل السياسي ووقف أي إجراءات تعيق ذلك وتهيئة الأجواء الايجابية وغيرها من أجل إنجاح الجهود لتحقيق المصالحة والوحدة.
وفيما يخص ملف الاعتقالات السياسية، أكد أبو شمالة في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء الاجتماع على تحريم الاعتقال السياسي ووقف الاستدعاءات على خلفية سياسية والإفراج عن جميع المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج من المحاكم الفلسطينية.
وطالب لجنة الحريات الطرفين بالسماح بتوزيع الصحف في غزة والضفة دون أي تأخير، مؤكدة على حق التنقل والسفر للمواطنين دون أي إعاقات وتطالب بوقف كل أشكال إعاقات السفر سواء في غزة والضفة.
وفيما يخص جوازات السفر، قال أبو شمالة إن اللجنة نجحت بالتوصل إلى حلول لمعظم المشاكل المعتقلة بهذا الأمر وستحيل ما تبقى من إشكاليات إلى الحكومة المقبلة بصفتها جهة اختصاص.
وبخصوص المسح الأمني والمفصولين من الوظيفة العامة والمؤسسات الأهلية المغلقة والمبعدين على خلفية الانقسام قال ان الحكومة القادمة مطالبة بتنفيذ قرارات لجنة الحريات المتعلقة بهذا الخصوص.
من جهته، فقد قال هشام عبد الرازق القيادي بحركة فتح إن قراراتنا توجه لحكومتي رام الله وغزة وخلال الفترة الماضية لم ننجح كثيرا في العديد من الملفات لكن نحن أمام مرحلة جديدة تبدأ جديًا بتشكيل الحكومة المؤقتة التي تمثل الكل الفلسطيني المطالبة تنفيذ قرارات لجنة الحريات في غزة والضفة.
من ناحيته، فإن إسماعيل الأشقر القيادي في حركة حماس أكد أن قرارات اللجنة ملزمة للحكومتين، ونحن معنيون بنجاح الحكومة الآتية.
يذكر أن لجنة الحريات أعلنت في فبراير 2012 انتهاء عملها دون تنفيذ التوصيات.