قال النائب عن حركة حماس وعضو لجنة الحريات بغزة م. إسماعيل الأشقر إن لجنة الحريات اتفقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء على تنفيذ الملفات المتعلقة بالحريات والبالغة عشر ملفات على شقين، الأول ينفذ بشكل فوري وبالتزامن ما بين الضفة وغزة.
وأوضح الأشقر لـ "الرسالة نت" أن الشق الثاني من الملفات سيحال لحكومة الوحدة القادمة للبت فيه وانهاء المشاكل التي تدور حولها.
وذكر أن الملفات التي جرى الاتفاق على البدء بتنفيذها بتدخل أصحاب الاختصاص هي ضمان حرية العمل السياسي والحزبي دون تدخل أو قيود، وتحريم الاعتقال ومنع الاستدعاءات السياسية، مع الإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفيات سياسية وبسبب الانقسام.
وبحسب الأشقر فإن الاتفاق جرى على إطلاق الصحافة وضمان حريتها بشكل فوري ، مع ضمان حرية التنقل للمواطنين كافة، مشيرا إلى أن ملف جوازات السفر تم انجاز جزء كبير منه مع إحالة الأعداد المتبقية للحكومة القادمة.
وحول الملفات التي تم إحالتها للحكومة القادمة بين أنها تتعلق بالمفصولين من الوظيفة العمومية لخلفيات سياسية، وفتح المؤسسات الخيرية، والسماح بعودة الهاربين من غزة بعد أحداث الانقسام، ووقف المسح الأمني في الضفة الغربية.
ولفت إلى ان اللجنة اتخذت قرارا بضرورة تنفيذ القرارات واعتبارها ملزمة لجميع الأطراف ، منوها إلى أن أعضاء لجنة الحريات على اختلاف توجهاتهم السياسية هم على قلب رجل واحد ومعنيون بتنفيذ الملفات بشكل فوري.
وأكد أن لجنته طالبت بالتنفيذ الفوري وأي جهة تعرقل ذلك تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطيل المصالحة.
وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق اللجنة في غزة خالد البطش قد قال إن اللقاء سيبحث تفعيل اللجنة وترتيب الملفات وفرزها ورفع توصيات بقراراتها لحلها انسجاما مع اجتماع غزة الاخير.
وأشار في تصريح صحفي نشره على "الفيس بوك" إلى أن الاجتماع سيناقش ملف المعتقلين وضمان الحريات لأبناء شعبنا الفلسطيني وتهيئة الأجواء اللازمة لضمان نجاح المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.
وتختص لجنة الحريات التي شكلت في 20 ديسمبر عام 2011 بملفات (المعتقلين السياسيين، ومنع السفر، وعمل المؤسسات المغلقة، وجوازات السفر وضمان حرية العمل السياسي دون قيود).