رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب تقدمت به جماعة "الإخوان المسلمين"، لفتح تحقيق بـ"جرائم ضد الإنسانية"، من قبل الحكومة في مصر، في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وقال بيان المحكمة إن عريضة "تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت"، لأنها لم تقدم باسم "الدولة المعنية" أي مصر.

وأشار البيان إلى أن عددًا من المحامين، الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إضافة إلى موكلين آخرين، قاموا بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، في 13 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013 الماضي.

وطلب المحامون، بحسب البيان، بقبول اختصاص المحكمة الدولية، وفقًا للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي، في شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية، منذ الأول من يونيو/ حزيران 2013، أي قبل أكثر من شهر على "عزل" مرسي.

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أنه "إثر استلام الطلب، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية، ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم رداً إيجابياً بهذا الخصوص."

ووفقاً لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل "جرائم الحرب"، و"الجرائم ضد الإنسانية"، و"جرائم الإبادة الجماعية"، المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما، أو من قبل مواطني دولة طرف".

وأكد البيان أن الدولة المصرية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، فقد أشار إلى أن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، على المدعي العام للمحكمة.

CNN