قال الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، إن حكومة التوافق سوف تؤدي اليمين أمام رئيس السلطة محمود عباس، قبل أن تعرض على المجلس التشريعي.
وأكدّ دويك في تصريح لـ"الرسالة نت"، أن هذا الأمر هو مخالف للدستور الفلسطيني، كون أن الاتفاق جاء سياسيًا ولم يكن دستوريًا، "غير أن المجلس يرغب بإتمام المصالحة وتغليب المصلحة العامة"، وفق تعبيره.
ومن المعروف دستوريًا لدى السلطة، أن الحكومة تؤدي اليمين أمام الرئيس بعد أن تنال الثقة من المجلس التشريعي، على عكس ما ستفعله حكومة التوافق، فهي ستؤدي اليمين أولًا.
وأضاف دويك "بعد القسم ستعرض الحكومة على التشريعي، ليقتنع أعضاءه بجدية عملها، وهل يستهل الوزراء المناصب التي ستوكل اليهم".
ومن المقرر أن يستكمل رئيس السلطة محمود عباس اجراءات تشكيل الحكومة بعد عودته من قطر خلال الأسبوع المقبل.
ورفض أن يكون المجلس محل وصاية من أي طرف من السلطات الأخرى، مشددًا على أنه سيكون سيد نفسه طبقًا لما ينص عليه القانون، "ولن يقبل أن يملى عليه الموافقة علي أي مشروع للحكومة". وفق دويك.
وأشار إلى أن التشريعي سوف يكون داعمًا مستمرًا للمصالحة، وسيسعى لتغليب المصلحة العامة في التعامل مع الحكومة المرتقبة.
وفي سياق متصل، أكدّ دويك أن الإطار القيادي لمنظمة التحرير سيكون بمنزلة مجلس رئاسي لكل الشعب الفلسطيني، مضيفًا " المنظمة عندما يتم هيكلتها سوف تكون عندئذ ممثلًا شرعيًا لكل الشعب الفلسطيني، بما ستفرزه من واقع جديد يضم كل الفصائل والقوى الفلسطينية.
وقد اتفقت حركتي حماس وفتح على البدء بتشكيل حكومة التوافق الوطني، واجراء انتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي، من أجل إعادة اصلاح النظام السياسي الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير.