دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا، في ختام دورته الثانية عشرة، إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير عبر تشكيل مجلس وطني فلسطيني منتخب في الداخل والخارج "يفرز قيادة تمثل إرادة ومطالب الشعب بأكمله".
ووجّه المؤتمر رسالة إلى الدول العربية وكافة الأطراف المعنية بالشأن الفلسطيني والدول المضيفة للاجئين ، دعاهم من خلالها إلى إحسان معاملة الفلسطينيين لديها وتخفيف معاناتهم ورفع الجور عنهم.
ودعا جامعة الدول العربية إلى التحقّق من الالتزام ببروتوكول الدار البيضاء لسنة 1965 فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع التمسّك بحق العودة إلى الأراضي المحتلة سنة 1948، وبما يستجيب أيضاً لحقوق الإنسان وكرامته وللحقوق المدنية والاجتماعية.
ورحّب المؤتمر بالتوجّه إلى المصالحة بين الأطراف السياسية الفلسطينية، معتبرًا أن الخطوة "فرصة لتحصين الموقف الداخليّ وحشد الجهود لحماية الحقوق الثابتة، والعمل المشترك على مواجهة مخططات الاحتلال وتحدِّيات المرحلة الراهنة".
وعبر المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس عن ترحيبه بكل الخطوات والتحرّكات التي من شأنها تعزيز المكانة القانونية لفلسطين على المستوى الدولي.
وحثّ على الإسراع في التوجّه بما يهدف إلى تعزيز الموقف الفلسطيني الجامع في مواجهة الاحتلال ودعم جهود ملاحقة الاحتلال قانونياً ودولياً، مع عدم المساس بأيٍّ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
ونبّه المؤتمر إلى المسؤولية التاريخية لأوروبا عن النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني سنة 1948، والتي ما تزال أجياله تدفع ثمنها حتى اليوم.