القدس – الرسالة نت
ترخي الأزمة المالية العالمية بظلالها على صورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الكيان. الصهيوني حيث تواجه المؤسسات المالية في "الكيان" انهياراً على غرار ما حل بالشركات المالية في سائر أنحاء العالم الرأسمالي خاصة و أن الاقتصاد الصهيوني يعتمد بشكل رئيسي على التصدير (الذي يبلغ نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي) فهو مرتبط للغاية بالاقتصاد العالمي إلى درجة التبعية المطلقة. كما انه يتأثر إلى حد كبير بهبوط النشاط الاقتصادي في أميركا وأوروبا. ويبدو أن هذا الاعتماد كان له الأثر الملحوظ في دخول الاقتصاد الصهيوني مرحلة ركود كبير. وفي تراجع نسبة نموه خلال العامين الحالي والماضي، تحت وطأة الأزمة المالية العالمية.
وبهذا الصدد فقد أصدر الخبيران الاقتصاديان شموئيل ايفن ونيتسان فيلدمان دراسة عن بيئة الكيان الإستراتيجية (صدرت عن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب). وفيها يقولان أن الأزمة في الاقتصاد الصهيوني باتت تتجسد بجلاء في ما يلي:
الاول : انخفاض المؤشرات الاقتصادية، فوفقاً لمؤشرات مكتب الإحصاء المركزي الصهيوني والمتعلقة بالربع الأول من عام 2009، فقد انخفض الناتج القومي بنسبة 3,6 في المائة، وانخفض الإنتاج التجاري بنسبة 4,2 في المائة، وبلغت نسبة انخفاض الاستهلاك 4,2 في المائة. وبناء على ذلك فقد انخفض تصدير البضائع والخدمات بنسبة 14,4 في المائة مقارنة بالربع الذي سبقه (أي بنسبة سنوية ربما تبلغ 46,3 في المائة) وانخفض استيراد البضائع والخدمات (باستثناء الاستيراد الأمني واستيراد الطائرات والمجوهرات) بنسبة 21,4 في المائة (أي بنسبة سنوية ربما تبلغ 61,9 في المائة).
الثاني: اتساع موجات فصل العمال من العمل، إذ أعلن مكتب الإحصاء المركزي في شهر تموز عام 2009 أن نسبة البطالة حتى شهر أيار ارتفعت إلى 8,4 في المائة.
وبحسب تقرير المكتب نفسه فإن عدد المنتمين إلى القوة العاملة المدنية الإجمالية تجاوز 3 ملايين شخص. وارتفعت نسبة البطالة في كل مناطق الكيان.
يذكر انه خلال شهر آذار عام 2009 بلغ عدد العمال الذين فصلوا من أعمالهم في الكيان وفقاً لما أعلنته مصلحة التشغيل في الكيان ( 20070 عاملاً) . وهذا يحطم الرقم القياسي لعدد المفصولين من العمل خلال شهر واحد في تاريخ الكيان كله .
الثالث: انخفاض مداخيل الدولة من الضرائب وارتفاع كبير في عجز الموازنة الحكومية حيث قدرت مصادر فى وزارة المال في الكيان في شهر آذار عام 2009 أن مدخول الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2009 بلغ نحو 160 مليار شيكل (يتراوح سعر الدولار بين 3,9 و4 شيكل). أي اقل بـ 40 مليار شيكل عن تقديرات سابقة للحكومة الصهيونية.