جدد ممثلون عن حركتي حماس وفتح تأكيدهم المضي قدمًا في ملف إنجاز المصالحة؛ مقللين من جدوى ما يعترضها من محاذير وتخوفات بفعل الضغوط الأمريكية والغربية.
وأكدوا خلال ندوة نظمتها وزارة التخطيط، الإثنين، على أهمية توفر الإرادات السياسية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان الشاطئ، وضرورة تجاوز العقبات التي تقف في طريق انجاز الملفات الحساسة للمصالحة.
حماس على لسان عضو مكتبها السياسي عماد العلمي، أكدت وجود اتصالات مع دول أوروبية لإيجاد روافد مالية تسهب في تعزيز المصالحة الفلسطينية وتجاوز المعيقات التي قد تعترضها.
وقال العلمي إن حركته تدرس بفعالية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وشكل المشاركة في الانتخابات التشريعية بما يضمن التعامل مع أي معوقات قد يفرضها الاحتلال على مشاركة الحركة في الضفة والقدس.
ونوه إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية كاملة، تنهي حالة الانقسام إلى الأبد، وتؤسس لمنظومة وطنية تضم القوى الوطنية والإسلامية كافة؛ وتتجاوز حالة الترهل التي يعاني منها النظام الفلسطيني.
ورأى العلمي امكانية التوافق على برامج سياسية مشتركة بين حركته وفتح، مستندة إلى التوافق على اتفاقيات القاهرة والدوحة.
من جهته، أجاب محمد حجازي النائب عن حركة فتح على سؤال بشأن مستقبل الموظفين، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل معهم على أساس قانوني الخدمة المدنية والعسكرية الساري حاليًا.
وقال إن حركته مصممة على انجاز المصالحة ، مشيرًا إلى أنه كان من الواجب عليها أن تشارك حماس إبان فوزها عام 2006 ضمن حكومة توافق وطني.
من جانبه، أكدّ الباحث عمر شعبان الخبير الاقتصادي، أن الواقع الفلسطيني مهيأ لتنمية اقتصادية مهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حل الازمات المالية التي قد تواجه حكومة التوافق من السهل حلها، وفق تعبيره.
وقال إن خبراء متخصصين شرعوا على اجراء دراسات متخصصة، حول كيفية دمج الموظفين من الحكومتين في قطاع غزة، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة اشراك الشركات الربحية في عملية التنمية كواجب عليها نحو المجتمع.
ودعا أيضًا إلى ضرورة إجراء محاسبات حول بعض الملفات المالية المتعلقة ببعض الشخصيات والمؤسسات التي لها خلاف مع القانون.
بينما أكد الدكتور محمود العجرمي مساعد وزير الخارجية السابق، أن أهم ضامن لنجاح المصالحة هو الاتفاق على مشروع وطني يستند على الغايات التي يتفق عليها الفلسطينيون.
ونادى بضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة لملفات السلطة خلال الفترة الماضية، والاستفادة من طريقة تعاملها مع إدارة القرار الفلسطيني.
