غزة – الرسالة نت
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية المهندس إيهاب الغصين أن قوى الأمن الفلسطينية تمكّنت من ضبط إحدى المجموعات المسئولة عن تنفيذ خطة فتح الدعائية السوداء والتي تم صياغتها بناء على سياسة فتح الإعلامية والتي تهدف لتشويه الحكومة الفلسطينية وإثارة الفتن والشائعات في قطاع غزة والتي ترتكز على اختلاق الروايات والأكاذيب وربط هذه الأكاذيب بأشخاص لهم علاقة بالحكومة الفلسطينية وحركة حماس في القطاع.
وأكّد الغصين في تصريح خاص لـ " الرسالة نت " أنّ هذه الخطة الشيطانية جاءت ضمن عدة اجتماعات ولقاءات سرية قام بها أعضاء من حركة فتح الإعلامية مع عدد من رؤوس أجهزة أمن فتح في الضفة الغربية وبحضور أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية وهو أحد أكبر خبراء الحرب النفسية لدى الاحتلال الصهيوني.
وقال الغصين أنّ هدفهم من هذه الخطة هو تشويه المقاومة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة والتغطية على ما تقوم به أجهزة فتح الأمنية في الضفة الغربية من ملاحقة للمقاومة الفلسطينية والتنسيق الأمني الكامل مع العدو الصهيوني والذي كان آخر نتائجه اعتقال القائد ماهر عودة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها تلك الأجهزة الخائنة في وقف كافة أشكال التضامن والنصرة للقدس والمقدسات في الضفة الغربية.
وشدد الغصين أن أفراد المجموعة التي تم ضبطها هم من العاملين في الأجهزة الأمنية البائدة، وكانوا مكلّفين بنشر هذه الشائعات والأكاذيب عبر المواقع الالكترونية الأمنية السرية التي تنطق باسم حركة فتح كالملتقى الفتحاوي وفلسطين برس وصوت فتح وملتقى الأجهزة الأمنية والكوفية وأمد وفلسطين بيتنا وفراس برس وغيرها من المواقع الصفراء.
واضاف الغصين أن قوى الأمن الفلسطينية تراقب حاليا بعض المجموعات الصغيرة والتي تقوم بنشر مثل هذه الأكاذيب والشائعات والتي تتلقى أوامرها مباشرة من أجهزة فتح الأمنية في الضفة، وحذّر الغصين من قيام أي شخص من التعامل مع هذه المرتزقة في مثل هذه الأعمال غير الأخلاقية وغير الوطنية، وأكد أن هذا العمل مخالف للقانون، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال.
وطالب الناطق باسم الوزارة كافة المواطنين بعدم التعاطي مع هذه الشائعات والأكاذيب، وأكد أن أبواب وزارة الداخلية والحكومة الفلسطينية مفتوحة في كل وقت لمعرفة حقائق الأمور، وطالب العلماء والخطباء إلى ضرورة التحذير من نشر الشائعات والأكاذيب وخطورة التعامل معها وتداولها من الناحية الشرعية.