بدأ صباح اليوم تصويت الناخبين المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة نهاية الشهر الحالي، بينما قررت حركة 6 أبريل مقاطعة هذه الانتخابات.
وبدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اللجنة الفرعية ببعثة مصر الدبلوماسية في "ويلنغتون" عاصمة نيوزيلندا، التي تعد أول لجنة في البعثات الدبلوماسية المصرية تفتح أبوابها للناخبين نظرا لفروق التوقيت مع القاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن عملية التصويت ستتوالى في باقي المقار الانتخابية من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها، لتكون الدائرة الانتخابية في لوس أنجلوس آخر الدوائر التي يبدأ التصويت بها في حوالي السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وجدد المتحدث التأكيد على التسهيلات الكبيرة التي أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التي تسمح للمواطنين المصريين المتواجدين في الخارج بالتوجه إلى أقرب لجنة انتخابية سواء داخل سفارة أو قنصلية للتصويت طالما أن اسمه مدرج في قاعدة بيانات الناخبين ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية، أو جواز السفر الذي يحمل الرقم القومي شريطة أن يكون ساري الصلاحية.
وأضاف عبد العاطي أن عملية التصويت تنطلق اعتبارا من الخميس وتستمر أربعة أيام، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجري في 141 مقرا انتخابيا في 124 دولة.
ويخوض الانتخابات المقررة يومي 26 و27 من الشهر الجاري المرشحان الرئاسيان عبد الفتاح السيسي ورمزه الانتخابي "النجمة" وحمدين صباحي ورمزه الانتخابي "النسر".
مقاطعة
يأتي ذلك في حين قررت حركة شباب 6 أبريل مقاطعة انتخابات الرئاسة وعدم الاعتراف بالعملية الانتخابية.
وأوضحت الحركة في بيان صدر الأربعاء أنها ستواصل السعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011 التي شاركت فيها بقوة.
وقال المنسق العام للحركة عمرو علي في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن القرار جاء بعد مناقشات بين أعضاء الحركة جرت على مدار الأشهر الخمسة الماضية، وأضاف أن الانتخابات ستكون مجرد إجراء قانوني لتنصيب السيسي رئيسا للبلاد.
ولفت إلى أن المناخ السياسي في البلاد لا يسمح بأي شفافية لدى المنافسين، وأن النظام القائم لن يسمح بتعددية سياسية.
ويأتي موقف الحركة بعد أن قررت محكمة مصرية حظرها ومصادرة ممتلكاتها في 28 أبريل/نيسان الماضي، وبعد حكم للقضاء المصري في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسجن مؤسسها أحمد ماهر والقيادي بها محمد عادل ثلاث سنوات لإدانتهما بانتهاك قانون حظر المظاهرات.
وكانت الحركة قد وصفت حينها قرار حظرها بأنه مسيس، وقالت إنها ستواصل أنشطتها رغم الحظر.
تجدر الإشارة إلى أن 6 أبريل كانت قد شاركت في الاحتجاجات التي سبقت عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.