غزة – الرسالة نت
دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمانات العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي "للتدخل الفوري والعاجل لعمل كل ما من شأنه كبح وتعطيل المخطط الصهيوني بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك"، مؤكدا أن "المسجد الأقصى يشكل الهدف القادم للسياسة الصهيونية، وأن تدشين كنيس "الخراب" يشكل مقدمة لهدم "الأقصى" وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه، أو تقسيمه وضمّه كما حدث للمسجد الإبراهيمي على أقل تقدير".
وشدد بحر -في رسالة أبرق بها اليوم الخميس (18-3) إلى رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وأكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي- على ضرورة "تبني برنامج عملي يرتكز إلى محاور سياسية وإعلامية وقانونية وشعبية، بحيث يتم من خلالها الضغط على الحكومات العربية والإسلامية لاتخاذ خطوات سياسية رسمية ضاغطة على الاحتلال الصهيوني، ومن بينها تجميد العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء للدول التي ترتبط باتفاقيات مع دولة الكيان، كخطوة أولى على طريق القطع الكامل للعلاقات حال إصرار الصهاينة على المضيّ في مخططاتهم"، مشيرا إلى "ضرورة العمل على فضخ وتعرية المخطط الصهيوني الآثم إعلاميا على المستوى الدولي، ورفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الدولية والمحلية ضد ممارسات الاحتلال والدفع باتجاه محاكمة قادته كمجرمي حرب، وحثّ الحكومات العربية والإسلامية على السماح بإطلاق أوسع حملة تضامن شعبية، عربية وإسلامية، للتضامن مع فلسطين ومقدساتها، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني بهدف تعزيز صمود أبنائه، وخاصة في مدينة القدس، في وجه الإرهاب الصهيوني المتعاظم".
وقال بحر في رسالته إن "الاستيطان الصهيوني قد بلغ مبلغه، وخاصة في مدينة القدس التي ترمي حكومة الاحتلال مدعومة بمختلف القطاعات الرسمية والشعبية في دولة الكيان إلى حسم أمر تهويدها خلال المرحلة المقبلة بما يجعلها خارج الحسابات العملية في إطار أي حلّ مستقبلي مع الفلسطينيين"، موضحا أن "الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ خطت حكومة الاحتلال خطوات نوعية على طريق استباحتها للحق الفلسطيني عبر إقدامها على ضمّ المسجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم إلى قائمة التراث اليهودي مما يشكل تحديا خطيرا واستخفافا سافرا بمشاعر وحقوق أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، وتوطئة مكشوفة لاستهداف قريب للمسجد الأقصى المبارك بالضمّ أو التقسيم أو حتى الهدم في ظل النزعات والتوجهات الصهيونية اليمينية العدوانية التي تهيمن على دولة الكيان في المرحلة الراهنة".
وحذر بحر من أبعاد المخطط الصهيوني الكبير الرامي إلى اجتياح الأرض وتهويد المقدسات الفلسطينية، مشددا على أن "الإعلانات المتعاقبة عن سلسلة العطاءات لتدشين آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية قبل أيام لم تكن إلا جرعة أولى في إطار الحلقات الاستيطانية المتواصلة، التي انتقل بعدها الصهاينة خطوة نوعية أخرى عبر افتتاح كنيس "الخراب" بجوار المسجد الأقصى الذي حظي برعاية صهيونية رسمية كاملة ودعم أمريكي غير مبرر أو مفهوم".
وأكد بحر أن "ما يجري حاليا يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونشعل الأضواء الحمراء كافة إزاء هذه التطورات الخطيرة التي تستهدف ضرب أسس وجوهر القضية الفلسطينية وتفريغها من مضامينها الأساسية، ومحاولة حسم الصراع مبكرا مع الشعب الفلسطيني في ظل صمت عربي وإسلامي واضح، وتواطؤ دولي مفضوح"، معتبرا ذلك تهديدا للحقوق الوطنية الفلسطينية، وتكريسا لوقائع جديدة وخطيرة تضفي مزيدا من التعقيدات في ملف الصراع الفلسطيني الدامي مع الاحتلال الصهيوني الذي يحاول حسمه هذه الأيام بكل الوسائل الإرهابية والإجراءات العدوانية.
وناشد بحر البرلمانات العربية والإسلامية بلعب دور مركزي ومحوري في تحشيد الطاقات وتجميع الجهود في سبيل نصرة الأقصى والمقدسات، معتبرا ذلك "أقل ما يمكن أن تقدمه في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة التي تمضي غير عابئة بأحد ودون اكتراث بقانون دولي أو إنساني".
وتابع قائلا: "لقد بلغ الأذى والظلم الصهيوني حدودا صارخة لا يمكن احتمالها أو المرور عنها مرور الكرام، مما يستوجب من كافة أبناء أمتنا العربية والإسلامية الانتفاض لحماية فلسطين ومقدساتها قبل أن تتمكن منها يد الغدر والإرهاب الصهيوني".
وحمل بحر البرلمانات العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أمانة الدفاع عن فلسطين ومقدساتها، وضرورة وضع ذلك في صدارة أولويات القمة العربية المقبلة، قائلا: "ما لم تتحركوا بشكل جدي وفاعل وحقيقي نصرة لها من خلال برنامج عملي ملموس فإن الحقوق الفلسطينية معرضة للضياع تحت مطرقة الاجتياح الصهيوني المنفلت من أي عقال"، معربا عن أمله في أن بلورة إرادة عربية وإسلامية فورية لانطلاقة حقيقية على طريق نصرة الحق الفلسطيني والمقدسات الفلسطينية.