أطلقت وزارة الداخلية بغزة صباح اليوم الأحد مشروع أدلة عمل الجمعيات والحساب الالكتروني الموحد للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا.
وشكر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني كامل أبو ماضي، مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا على دعمها للوزارة، في حفل توقيع بروتوكول التمويل والتعاون بين الوزارة الداخلية والمؤسسة شارك فيه عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
بدوره ثمّن المهندس عمر صيام مدير مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا، جهود وزارة الداخلية في إرساء نُظم إدارية وخدماتية ملاصقة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني على مدار الساعة وفي جميع المجالات.
وقال صيام: "إن تغطية مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا لأدلة عمل الجمعيات والحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات جاء من مُنطلق قيمة عُليا وفائدة عُظمى يحققها هذا المشروع للعمل الخيري والأهلي في فلسطين وفي إطار تقديم خدمة جليلة للعمل الأهلي".
من ناحيته، ثروت البيك وكيل مساعد الشؤون العامة والسياسية بوزارة الداخلية، أكد أن هذا الإنجاز يأتي بعد جهدٍ وعمل متواصل داخل أروقة وزارة الداخلية والإدارة العامة للشؤون العامة والسياسية.
وتابع البيك: "يأتي هذا العمل في إطار خدمة الجمعيات في قطاع غزة لما تقوم به من دور في خدمة ودعم صمود أبناء شعبنا".
وأشار إلى أن هذا المشروع يُسهل التواصل بشكل كبير بين وزارة الداخلية والوزارات المختصة والجمعيات وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال.
وبيّن أن المشروع يشمل إصدار مجموعة من الأدلة لتقديم شرح موجز عن كل جمعية وتتضمن تلك الأدلة دراسة عن قطاع الجمعيات ونماذج تُسهل عمل الجمعيات وأدلة التشريعات ذات العلاقة.
