رغم أجواء المصالحة الإيجابية التي تشهدها غزة في الآونة الأخيرة إلا أن الواقع في الضفة المحتلة لا يبشر بقرب تحقيق الوحدة على أرض الواقع جراء تواصل سياسة الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة ضد المواطنين وخاصة أنصار حركة المقاومة الاسلامية "حماس", حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية في مدينة الخليل المحتلة اثنى عشر مواطنا.
ليس ذلك فحسب بل اعتدت هذه الأجهزة بالضرب على المتضامنين مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام كان من بينهم موزع صحيفة "الرسالة" في مدينة نابلس.
غير مبرر
وفي هذا السياق فإن حركة حماس أعربت عن أسفها لما ترتكبه الأجهزة الأمنية بحق الشعب الفلسطيني بالضفة المحتلة.
وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة أن تواصل الاعتقال السياسي بالضفة غير مبرر وسيكون أكبر تحدٍ أمام الحكومة المقبلة .
وقال برهوم في تصريح لـ"الرسالة نت" إن حركته قدمت مؤخرا تقريرا مفصّلا للجان الحريات ولوفد فتح عن الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة السلطة في الضفة, مؤكدا تلقيهم وعودًا بحل هذه الإشكاليات في أسرع وقت ممكن".
وأوضح أنه تم اعتقال ما يزيد عن عشرين مواطنا واستدعاء أربعة عشر آخرين من أنصار الحركة في الضفة منذ توقيع اتفاق الشاطئ في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.
وقدّمت حماس خلال الأشهر الماضية عدة خطوات لتعزيز المصالحة منها السماح بعودة بعض قادة حركة فتح إلى قطاع غزة والإفراج عن بعض عناصرها إضافة إلى تسهيل توزيع الصحف التابعة لفتح في غزة.
ستعطي الفرصة
ورغم أن واقع الضفة يبدو غير مهيأ لتحقيق المصالحة بفعل تواصل حملات الاعتقال فقد أكدت حماس أن الإسراع في تشكيل الحكومة هو السبيل لإنجاح اتفاق الشاطئ.
وأوضح برهوم أن حركته ستعطي الفرصة الكاملة لحركة فتح والسلطة لإنهاء ملف الاعتقالات السياسية.
وتابع:" لا سبيل أمام جميع الشعب الفلسطيني سوى تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام".
ويوم الجمعة الماضي، أغلق مئات المواطنين عددًا من شوارع مدينة الخليل المحتلة احتجاجا على اعتقال الأجهزة الأمنية بعض المشاركين في مهرجان للأسرى بالمدينة.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وكذلك أن تدخل المصالحة حيّز التنفيذ بعيدا عن الملاحقة الأمنية، إضافة إلى شعارات تضع علامات استفهام على سلوك السلطة هذا في ظلّ المصالحة.
المحلل السياسي سعيد مضية من الخليل قال بدوره إن أجواء المصالحة غير واضحة المعالم في الضفة بسبب تواصل الاعتقال السياسي .
واعتبر مضيه في تصريح لـ"الرسالة نت" ممارسات أجهزة السلطة دليلًا واضحًا على أنها لا ترغب في إتمام المصالحة مع حركة حماس، مؤكدا في الوقت نفسه أن التنسيق الأمني لا يخدم إلا الكيان (الإسرائيلي).
واستطرد: "اعتقالات الضفة ستضرب كل جهود المصالحة المقدمة من غزة في عرض الحائط".
وكانت مصادر صهيونية قد قالت إن "السلطة لا تستطيع وقف التنسيق الأمني الملتزمة به حسب الاتفاقيات وهي تدرك تماما عواقب اي قرار تتخذه على هذا الصعيد".
ويجمع المحللون على ضرورة أن تسير الضفة على نفس الأرضية التي تسير عليها حماس من أجل العمل على تحقيق المصالحة وذلك لمواجهة جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.