من المقرر أن تنظر المحكمة العليا (الإسرائيلية) يوم الأربعاء المقبل، في الاستئناف الذي قدمته عائلة ناشطة السلام الأميركية راشيل كوري، على قرار المحكمة المركزية الذي برأ الجيش الاحتللا من المسؤولية عن مقتل الناشطة.
وتنظر في هذا الملف هيئة قضائية مكونة من نائب رئيس المحكمة القاضية مريام ناؤور، والقاضيان استير حيوت وتسفي زيلبرطال، إضافة إلى حضور عائلة راشيل كوري جلسة المحكمة إلى جانب المحامي حسين أبو حسين الذي يمثل العائلة في هذا الملف.
ويشير الاستئناف الذي قدمه المحامي حسين أبو حسين للمحكمة العليا إلى سلسلة من الثغرات والعيوب القانونية في قرار المحكمة المركزية الصادر في حيفا آب 2012، بهذا الصدد، كما يشير الاستئناف إلى التجاهل المطلق في قرار المحكمة المركزية لتعليمات القانون الدولي.
وقال والد الناشطة كريج كوري، إنه خلال السنوات التسعة الماضية، طالب المحاكم (الإسرائيلية) بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل راشيل.
وأوضح كوري أن القرار الحكم الذي صدر عن المحكمة المركزية يشير إلى عدم مبالاة مطلقة لحقوق الضحية، ويدل على انعدام أي رغبة بالكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة.
وأضاف: "مجرد خرق القانون هو أمر مؤسف، لكن الأمر أسوأ بكثير عندما يتم إلغاء القانون بشكل مطلق، أمام المحكمة العليا الآن خياران، إما أن تظهر للعالم أن النظام القانوني في (إسرائيل) يحترم حقوق الإنسان الأساسية وبإمكانه إخضاع الجيش للمساءلة والمحاسبة، أو إضافة دليل جديد إلى الأدلة المتراكمة أنه لا يمكن العثور على العدالة بتاتا في (إسرائيل).
يشار إلى أن كوري ناشطة من واشنطن لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان، كانت تبلغ من العمر (23عامًا) حين قُتلت دهسا تحت عجلات البلدوزر العسكري (الإسرائيلي) في 16 آذار 2003، خلال احتجاجها السلميّ على هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين في رفح.
مدير مكتب وزير الخارجيّة الأميركيّة أعلم عائلة كوري في 2004، أن الحكومة ترى أن التحقيقات (الإسرائيليّة) لم تف بالمعايير اللازمة ونصحهم بالتوجّه للنظام القضائي (الإسرائيلي)، وفي العام 2005 قدّمت عائلة كوري دعوى للمحكمة ضد ووزارة الدفاع تحمّلهم فيها مسؤولية مقتل ابنتها راشيل.