القدس – الرسالة نت

بات المشهد اليومي للمجتمع العربي في فلسطين المحتلة 48 مكتظا بالانباء عن اوامر الهدم والاخلاء والصدامات بين المواطنين العرب وقوات الشرطة خلال التصدي لعمليات الهدم. هذا شاب يؤجل خطبته الى اجل غير مسمى حتى يعرف مصير بيته، وتلك عائلة تفقد البيت الذي يؤويها ويتوزع افرادها على منازل الاقارب، وعائلة اخرى تهدم بيتها بيدها حتى تتجنب دفع تكاليف هدمه. وشهدت الاشهر الاخيرة هدم عشرات المنازل والابنية في المدن والقرى العربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة.

اما في النقب فقد قامت سلطات التخطيط بهدم 250 مبنى عربيا خلال عام 2009 فقط، ناهيك عن تجريف عشرات آلاف الدونمات. وفي تصريح اخير لوزارة الداخلية وشرطة اسرائيل تمّ الاعلان عن مخطط لمضاعفة عمليات الهدم والتجريف ثلاث مرات خلال عام 2010.

يضاف الى ذلك تعنُّت دولة اسرائيل ورفضُها الاعتراف بالقرى البدويّة في النقب، تلك التي كانت بمعظمها قائمة قبل العام 1948، والتي يقطن فيها زهاء 80,000 عربيّ. وتتجاهل سياسة التخطيط الاسرائيليّة تجاهلا مطلقًا وجودَ هذه القرى وتتنكّر لحقوق قاطنيها على الارض. وعلى ضوء تفاقم سياسة هدم البيوت في المدن والقرى العربية وفي الاحياء العربية في المدن المختلطة، اعلنت امس جمعية حقوق المواطن عن اطلاق حملة اعلامية للتاكيد على حق المواطن العربي في المسكن وواجب الدولة في احترام هذا الحق وتوفيره. وضمن الحملة تنظم الجمعية يوما دراسيا في مجد الكروم بعنوان البناء غير المرخص، مسؤولية من؟ وذلك يوم الاربعاء 24 آذار (مارس) 2010 لمناقشة قضية البناء غير المرخص في القرى والمدن العربية وسبل التعامل مع سياسة هدم المنازل. وخلال اليوم الدراسي سيتم عرض فيلم قصير بعنوان رخصة للعيش بكرامة، اعدته جمعية حقوق المواطن ليسلط الضوء على اسباب البناء غير المرخص لدى المجتمع العربي والذي يعود في معظم الحالات لعدم توفر بدائل سكنية اخرى تضمن الحق في المسكن للعائلة العربية.

كما ستتم مناقشة دور المؤسسة التربوية في توعية جيل الشباب لمواضيع التخطيط والمسكن واهمية تعاطي طلاب المدارس مع هذه المواضيع، وعليه فقد اعد قسم التربية في جمعية حقوق المواطن حقيبة تربوية بعنوان ’الحق في المسكن’ تتناول قضايا التخطيط والهدم في القرى والمدن العربية سيتم توزيعها على المدارس العربية واليهودية.

وجاء في بيان رسمي انّ جمعية حقوق المواطن تدعو لتوحيد وتكثيف الجهود الشعبية والمهنية لوقف هذه السياسة ولإلزام الدولة ومؤسساتها بانتهاج سياسة عادلة تفحص من خلالها مسببات البناء غير المرخص في المدن والقرى العربية وتعالجها من خلال توفير بنية تخطيطية ملائمة وحلول اسكانية تلبي احتياجات المجتمع العربي.

نقلا عن القدس العربي