ينتاب المواطنون الفلسطينيون العاملون على بند العقود لدى الحكومة الفلسطينية بغزة، الكثير من القلق إزاء مستقبل غامض في الوقت الذي تسلم فيه حكومة القطاع أوراقها إلى حكومة الوحدة المقبلة .
العاملون على بند العقد كان ملفهم من ضمن الأوراق التي أجّلت للحكومة الجديدة، لترقب في أمر تمديد عملهم من دونه، وآثرت الحكومة عدم تثبيتهم كي لا تثقل نظيرتها المقبلة المتخمة بالملفات الثقيلة ذات الأبعاد الإنسانية والضرورية التي تخص المواطنين، طبقًا لتصريحات زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة بغزة.
الظاظا أشار إلى أن ما يزيد عن عشرة آلاف لدى الحكومة يعملون لديها على بند العقود.
سرعان ما ولّد قرار الحكومة القلق والاضطراب لدى ذوي العقود، الذين تصاعدت خطواتهم الاحتجاجية في الآونة الأخيرة، مطالبين بتثبيتهم في عملهم، لاسيما أنها فتحت لديهم آفاق للمستقبل وأسسوا على إثرها بيوتًا جديدة، فضلًا عن آخرين يعدون المعيل الأساسي لذويهم.
مراسل "الرسالة نت"، دق أبواب عاملين على بند العقد، ليكون أقرب إلى الموظفين ومعرفة ما ينتظرهم في المستقبل.
محمد صحفي فلسطيني يعمل في إحدى الإذاعات المحلية كان قد عقد قرانه مؤخرًا على زميلته نور وتعمل معه على بند العقد، رسما سويًا طريق الأمل والحلم، ولم يمض على زواجهما أقل من شهرين حتى باغتتهما كوابيس المستقبل، ومخاوف تساورهم خشية أن تنهار أسرتهم الناشئة إن انتهت عقودهم وألقي بهم خارج الوظيفة.
أما يوسف صحافي آخر يعمل في ذات الإذاعة، كان على وشك الانتهاء من استعدادات بيت الزوجية، وترك والدته تبحث له عن عروس المستقبل، ولكنه سرعان ما أوقف تلك المهمة، خشية من مستقبل مجهول لا يدري فيه هل سيبقى في عمله أم سيغادره.
وقد علم موقع "الرسالة نت" من مصادره الخاصة أن ما يزيد عن 50% من موظفي وزارة الإعلام يعملون على بند العقد، بعضهم يشكّل عمودًا فقريًا داخل الوزارة، ومثلها في وزارات أخرى يشكل موظفي العقود نسبة كبيرة منهم.
وربما كانت الصدمة أكثر وقعًا لدى من أمضى في خدمته بالحكومة ما يزيد عن ثلاثة أعوام، وما حصلوا عليه من وعود بتثبيتهم على لسان القائمين على العمل.
المواطن "محمود.ط" يعمل في هيئة مراقبة الحدود منذ 4 أعوام، عبر لـ"الرسالة نت"، عن صدمته إزاء عدم تثبيته وأمثاله، مشبهًا قرار الحكومة ، كمن حكم على شخص بالإعدام.
وتساءل محمود بلسان العاملين في الهيئة، هل هذه هي النهاية بعد خدمة شاقة أدوها خلال أعوام كانوا فيها عرضة للخطر من القصف والتهديد وأثناء عدوانيين شرسين شنا على القطاع.
وناشد الحكومة بتثبيتهم بناء على سنوات شاقة أمضوها في العمل تحت القصف والتهديد.
وقد قررت وزارة الداخلية دمج هيئة الحدود مع الأمن الوطني باستثناء العاملين على بند العقود، وهو الأمر الذي أثار المزيد من المخاوف لديهم، فيما قال محمود" إن لم تنصفنا الحكومة التي تعرضنا للخطر في وقتها فهل ستنصفنا حكومة أخرى؟!".
الدكتور عصام الدعاليس مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، قال إن الحكومة لم تبتدع نظامًا جديدًا في التعامل مع موظفي العقود وتسير معهم على نفس الاجراءات والقوانين المعمول بها في عهد الحكومات السابقة.
وأضاف لـ"الرسالة نت"، أن الحكومة المقبلة هي من ستنظر في أمري العقود والترقيات.
التوصيف القانوني
الموقف الحكومي اصطدم مع حقائق قانونية منها المؤيد لبعض إجراءاتها والآخر يعارضها تمامًا ويعطي الحق للموظف بالتثبيت في موقعه الحكومي الذي شغله لسنوات عدة.
قانونيًا أوضح الدكتور عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن ثمة قانونين يحكمان طبيعة العلاقة مع المتعاقد أولهما قانون عقد العمل والآخر الخدمة المدينة.
وأكدّ يونس لـ"الرسالة نت"، أن عقود الحكومة التي تقل عن عام لا تلزمها قانونيًا بتثبيت أصحاب العقود، بينما من زاد عقده عن عام فمن الواجب أن يتم تثبيته طبقًا للقانون.
وأشار إلى أن الحكومة قد لجأت إلى عقود العمل من أجل التخفيف عن كاهلها في ضوء شح الامكانيات المتوفرة لديها.
واستدرك يونس بالقول إن الحكومة كجهة مسئولة عن توظيف المواطنين يقع على عاتقها مسئولية أخلاقية وقانونية في عملية استيعابهم وايجاد أماكن وظيفية لهم، لافتًا إلى أن من يحدد طبيعة الوضع القانوني لأصحاب العقود هو مضمون العقد الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والموظفين.
وبغض النظر عن الموقف القانوني، فإن الموقف الإنساني يبقى أشد حاجة أن ينظر إليه صناع القرار في غمرة الحديث عن ترقيات، ينظر أصحاب العقود إلى أقل منها وهو التثبيت في مواقع عملوا فيها لسنوات طويلة.