تدرس الحكومة المصرية تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة.
وقالت مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية شيرين الشواربي، إن الدعم النقدي سيتراوح بين 300 و450 جنيها (42 و63 دولارا) للأسرة شهريا بناء على عدد أفرادها.
وأضافت أن خطة الدعم النقدي ستغطي قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75%، وسيستفيد منها حوالي 1.02 مليون مواطن.
وأوضحت أن الدعم سيستهدف الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي المخصص للفئات الأشد احتياجا أو أية مساعدات مالية أخرى.
وتمثل خطة الدعم النقدي ركنا أساسيا في سعى مصر لإصلاح منظومة دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20% من الموازنة العامة.
وتم تحديد مبلغ الدعم النقدي المباشر بناء على المستوى الحالي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة.
وذكرت الشواربي أن وزارة المالية رصدت مبدئيا في موازنة السنة المالية المقبلة 2014/2015 حوالي خمسة مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي.
ولم تكشف الحكومة المصرية بعد عن موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/تموز المقبل.
في الوقت نفسه، قال مسؤول حكومي إن الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدي وخطتها لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي في نفس وقت إعلان خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة، وذلك "لامتصاص غضب المواطنين".
الجزيرة نت