تجمع أنصار المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة, ابتهاجا بالنتائج غير الرسمية التي منحته فوزا بأكثر من 90% من أصوات الناخبين. ولوّح أنصار السيسي بالأعلام المصرية، وأطلقوا الألعاب النارية في سماء الميدان، ورقصوا فرحا بفوزه على منافسه الوحيد حمدين صباحي.
وأظهرت مؤشرات أولية لفرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية تقدما كاسحا لوزير الدفاع السابق بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وسط انتقادات واسعة لتمديد الانتخابات ليوم ثالث نتيجة ضعف الإقبال، ومخالفات شابت العملية الانتخابية.
فقد أفاد بيان لحملة السيسي الأربعاء بأنه حصل على 93.4% من الأصوات في ألفي لجنة انتخاب تم فرز الأصوات فيها بعد نحو ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة ليلا.
وحصل منافسه الوحيد حمدين صباحي على 2.9% من الأصوات، بينما اعتبر 3.7% من الأصوات الباطلة، بحسب البيان، ويزيد عدد لجان الانتخاب الفرعية على 13 ألفا.
وكان مصدر في لجنة انتخابات الرئاسة أفاد بأن أكثر من 21 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم. وأشار عضو الأمانة العامة للجنة المستشار طارق شبل في تصريح صحفي إلى أن نسبة من صوتوا تخطت 40%، مؤكدا أن هذا الرقم ليس نهائيا.
لكن المرصد العربي للحقوق والحريات قال في تقريره إن نسبة التصويت مع نهاية الاقتراع بلغت نحو 12% من إجمالي عدد الناخبين، مع رصد مزيد من الانتهاكات التي شابت سير الانتخابات.
وأغلقت الليلة الماضية صناديق الاقتراع بعد ثلاثة أيام من التصويت، ورغم ضعف الإقبال على الانتخابات أعلنت لجنة الانتخابات نسبا أولية تشير إلى ارتفاع أعداد المشاركين.
ومن المفترض أن تعلن النتائج النهائية بشكل رسمي خلال خمسة أيام على الأقل، حيث شكلت لجنة الانتخابات الرئاسية لجانا فرعية تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية تشرف عليها لجان عامة.
إقبال ضعيف
وكان الإقبال الضعيف على الاقتراع خلال اليومين الأول والثاني دفع لجنة الانتخابات إلى تمديده ليوم ثالث، وهو ما لقي انتقادات واسعة.
فقد قال المجلس الحقوقي إنه رصد إقبالا ضعيفا منذ الصباح وحتى عصر اليوم الثالث، وأكد استمرار أعمال الدعاية الانتخابية من أنصار السيسي في مخالفة لقرارات لجنة الانتخابات فيما يتعلق بالصمت الانتخابي.
واعترض الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل الذي يرأس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان على تغطية التلفزيون المصري صباح اليوم لمستوى الإقبال على لجان التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.
وقال جبرائيل خلال استضافته في التلفزيون الرسمي إنه لا يجوز خداع الناس بينما الصور لا تُظهر إقبالا من أي نوع.
ولم تقتصر المقاطعة على جماعة الإخوان المسلمين، بل شملت قطاعات من الشباب أيدت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها على ما يبدو غاضبة من "القمع" وتخشى العودة إلى ما تصفه بالحكم "الاستبدادي" على غرار نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
شكر على المقاطعة
وأصدر تحالف دعم الشرعية بيانا شكر فيه الشعب المصري على ما سماها "المقاطعة منقطعة النظير" للانتخابات الرئاسية.
واعتبر التحالف أن أصحاب خارطة الطريق هُزموا فيما سماها "معركة اللجان الخاوية"، وأضاف أن ضعف الإقبال على التصويت يمثل رفضا واضحا من المصريين لمجمل الأوضاع بعد الانقلاب العسكري، على حد وصف البيان.
وأشار التحالف إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 10%، مما يعني أن خارطة الطريق -التي قدمها الجيش عقب الانقلاب- سقطت بإجماع شعبي منقطع النظير، مطالبا الشعب بأن يكون على أهبة الاستعداد لما هو قادم.
وطالب التحالف قادة الانقلاب العسكري بالاعتراف بما سماه انتصار إرادة الشعب على صناديق الذخيرة والاعتراف بالرئيس المعزول مرسي رئيسا للجمهورية، حسب وصف البيان.
تهديد وترغيب
وكانت مؤسسات الدولة وغيرها في مصر بذلت محاولات حثيثة لرفع نسب المشاركة في الانتخابات عبر ترغيب الناخبين في التوجه إلى لجان الاقتراع تارة، وترهيبهم من غرامات مالية تارة أخرى.
فقد كثفت وسائل الإعلام المصرية في برامجها الحملات الهجومية ضد من قاطعوا الانتخابات أو لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم فيها.
وشهدت بعض البرامج سجالات مع مشاهدين رفضوا ما سموه استجداء الناخبين والهجوم على مقاطعي الانتخابات.
كما طالب إعلاميون مصريون بتفعيل الغرامة ضد كل من لم يشارك في الانتخابات.
وكانت حملة المرشح حمدين صباحي أكدت أن مندوبيها تعرضوا لتهديدات وصلت إلى قيام جهاز الأمن الوطني باستدعائهم لإجبارهم على الحضور في بعض اللجان الفرعية رغم قرار الحملة سحب جميع مندوبيها.
انتقادات
وإلى جانب انتقادات حملة صباحي لتمديد الانتخابات وما شابها من تزوير، استنكرت بعثة مراقبة "الديمقراطية الدولية" التمديد، وقالت إنه "يثير الشكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر".
من جانبها، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الانتخابات تأتي وسط حالة من "القمع السياسي"، وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق -التي قدمها الجيش عقب الإطاحة بمرسي- فشل في إعطاء أية دلالات على توطيد الديمقراطية".
واعتبرت حركة 6 أبريل قرار التمديد مجرد "حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديمقراطية".
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن المراقبين يرون في قرار تمديد الاقتراع دليلا على أن شعبية السيسي مبالغ فيها ونظامه ليس كفؤا.
الجزيرة نت