كشفت سميرة الحلايقة، النائب في المجلس التشريعي، عن تحركات أمريكية "مشبوهة" لإفساد حالة الوفاق الوطني والمصالحة التي تجري بين حركتي حماس وفتح.
وقالت الحلايقة، في حديث خاص لـ"الرسالة نت"، إن الإدارة الأمريكية تمارس تحركاتها في المنطقة، لإفساد أجواء المصالحة وتعطيل تشكيل حكومة التوافق الوطني، عبر فرض شخصيات معينة عليها.
وأوضحت أن إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية لا يروق للإدارة الأمريكية والجانب "الإسرائيلي" وسيسعى الجانبان لتعطيل الحكومة أو إفشال حال الوفاق الوطني.
وأضافت الحلايقة: "أمريكا تريد مصالحة على مقاسها بالرغم من إنها تسعى لإفشالها عبر فرض الشخصيات التي تريدها هي و"اسرائيل" في تشكيلة الحكومة وخير دليل التدخل الأمريكي الحاصل في اختيار شخصية لوزارة الخارجية الفلسطينية يتماشى مع سياسية واشنطن في الشرق الأوسط".
وكان عباس أصدر مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير، تجنبا لتعرض السلطة إلى أي إجراءات من الكونغرس، مثل وقف الدعم نتيجة قيام الوزارة بتوفير دعم مالي واسع للأسرى وعائلاتهم.
واعترضت حماس على إصرار عباس على إبقاء وزير الخارجية الحالي رياض المالكي في موقعه، وإصداره مرسوما يقضي بإلغاء وزارة شؤون الأسرى. وقدمت الحركة اقتراحا بتأجيل البحث في إلغاء الوزارة لأشهر بسبب حساسية الخطوة في وقت يخوض فيه الأسرى الإداريين والمتضامنون معهم إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من شهر.
ضمانات المصالحة
وبخصوص وجود ضمانات فعلية لإنجاح المصالحة، قالت النائب الحلايقة :" لا توجد أي ضمانات لإنجاح المصالحة، وكذلك لا يوجد ما يُلزم حركتي حماس وفتح بتطبيق الاتفاق الذي وقع في الـ23 من الشهر الماضي في غزة".
وتابعت الحلايقة:" المصالحة فعلا تحتاج لضمانات حقيقية على الأرض لإنجاح خطواتها، ودون تلك الضمانات قد تصاب بنوع من المخاطر التي قد تحيط بها من أي طرف خارجي".
وأشارت إلى أن ما جرى مؤخرا على الساحة الفلسطينية من تطورات داخلية، مجرد طرح سياسي قدم وقبلت فيه حماس وفتح، دون وجود أي حالة التزام من الحركتين بتطبيق تلك الأطروحات وتنفيذها.
وأضافت الحلايقة:" هناك بعض الملفات التي يمكن أن تؤثر سلباً على المصالحة، منها العودة لمربع المفاوضات مع الجانب "الإسرائيلي"، ومواصلة نهج التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال"، مشيرةً إلى أن تلك الملفات من شأنها تدمير أجواء المصالحة أو تعطيلها.
وبينت أن هناك أطرافا خارجية تسعى للضغط على طرفي المصالحة لتغيير مسارها، لوضع العقبات أمامها وصعوبة إتمام حكومة التوافق الوطني.
عصا عباس
وانتقدت الحلايقة تمسك رئيس السلطة محمود عباس بنهج المفاوضات والتنسيق الأمني مع الجانب "الإسرائيلي" رغم فشلهم وأثرهم السلبي على الفلسطينيين في الضفة المحتلة.
واستطردت النائب في المجلس التشريعي خلال حديثها لـ"الرسالة نت"، إن: "تمسك عباس بالتنسيق الأمني مع الاحتلال رغم مضار هذا الجانب على الفلسطينيين، وتسببه بملاحقة المقاومين والمجاهدين خطوة غير صحيحة وتعكر الأجواء الفلسطينية الداخلية".
وأوضحت أن عباس مصرّ جدا على التمسك بعصا التنسيق الأمني مع الاحتلال، في محاولة منه لإرضائه وإرضاء الإدارة الأمريكية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية، وفق قولها.
ولفتت إلى أن التنسيق الأمني ليس وجهة نظر لدى عباس بل هو استحقاق سياسي منذ أوسلو وحديث رئيس السلطة عن التنسيق الأمني والمفاوضات وتمسكه بهما يؤكد جنوح السلطة باتجاه طريق مسدود لم يجلب للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الاستيطان وانتهاك الحقوق.
وقالت:" في ظل الحديث عن المصالحة وتشكيل الحكومة كنا ننتظر أن يرسل عباس رسائل تطمينية للشعب الفلسطيني حول ذلك حيث ينتظر الملايين من الفلسطينيين هذا الموقف في حين يؤكد مرارا وتكرارا إرسال هذه الرسائل لمجموعة ممن مارست حكومتهم القتل المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وطالبت النائب الحلايقة، رئيس السلطة محمود عباس بترك التنسيق الأمني مع الجانب "الإسرائيلي" لضرره البالغ على الفلسطينيين، والتوجه نحو إتمام المصالحة الداخلية وعدم وضع أي عقبات من شأنها أن تعرقل إتمام الوحدة وتشكيل حكومة التوافق الوطني.
وكانت السلطة الفلسطينية حذرت في السابق من انهيار التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، في خطوة قلل محللون فلسطينيون من أهميتها، مشيرين إلى أن المساس بهذا الملف، الذي يمثل أبرز مفاصل العلاقة بينهما، ينذر بمواجهة مفتوحة.
وقال مسؤول أمني فلسطيني في السابق، إن:" التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية على وشك الانهيار، وقد وصل إلى أدنى مستوياته منذ تجميد محادثات السلام في نهاية ابريل الماضي".