منذ قدوم السلطة الفلسطينية إبان اتفاق اوسلو، شكلت سبعة عشر حكومة لتضرب رقما قياسيا في عدد الحكومات على مدار عشرين عاما، فقد عين الرئيس الراحل ياسر عرفات نفسه يوم 20 ايار 1994 على رأس أول حكومة، لكن لم يكن وقتها مسمى "رئيس الوزراء" الذي أطلق لأول مرة على محمود عباس "أبو مازن" عام 2003.
وتوزعت الحكومات الـ 17على "عرفات ، وعباس ، وأحمد قريع ، وإسماعيل هنية ، وسلام فياض ، ورامي الحمدالله" على التوالي.
وتأسست الحكومة الأولى قبل اجراء اول انتخابات للمجلس التشريعي، حيث احتفظ حينها عرفات لنفسه بعدة حقائب وزارية أهمها الداخلية دون أن يعلنها رسميا.
وواجهت هذه الحكومة مشاكل داخلية شديدة خاصة أن تركيبتها كانت تفتقر إلى أدنى مقومات الحكومة الناجحة، فقد اعتمد عرفات في تشكيلها على اعتبارات غير مفهومة وتتناسب مع سياسته التي عرف بها في إدارة الأمور.
وانتهت أول حكومة، بمرسوم من أبو عمار نفسه بصفته رئيسا للسلطة في 16 كانون الثاني/يناير 1996.
ارتفاع عدد الوزراء
وبعد اجراء الانتخابات التشريعية الأولى بنحو أربعة شهور خرجت الحكومة الثانية إلى النور في التاسع من مايو 1996 وحظيت بتأييد 50 نائبا فيما عارضها 24 اخرون وامتنع ست عن التصويت.
ولم تختلف الحكومة الجديدة عن سابقتها، ولكن التصويت عليها كشف عن وجود معارضة بعض أعضاء فتح الذين أصبحوا نوابا، ورأوا أنفسهم وزراء محتملين في الحكومة الجديدة.
وفي شهر اغسطس 1998 حلت الحكومة الثانية بمرسوم رئاسي من عرفات ، وذلك بعدما أثار تقرير هيئة الرقابة الذي قدم للتشريعي عام 1997، جملة من قضايا الفساد الإداري والمالي فيها.
وفي تاريخ 8 ديسمبر 1998 تشكلت حكومة جديدة تميزت بارتفاع عدد وزراء فتح.
واعتبرت تلك الحكومة من أكبر الحكومات عددا، حيث وصل عدد الوزراء إلى 24 رغم ان القانون الأساسي ينص على الا يتجاوز عدد أعضائها 21.
كما اعتبرت الأطول عمرا، فقد استمرت الحكومة نحو 4 سنوات، حتى أصدر الرئيس عرفات في حزيران / يونيو 2002 قرارا بحلها.
وجاء قرار حل الحكومة الثالثة في ظروف كانت فيه انتفاضة الأقصى تتصاعد، ولم يعد الأسلوب القديم في اختيار الوزراء مناسبة للوضع الجديد المتفجر.
كما كان الفلسطينيون يرون أن تلك الحكومة فقدت "سيادتها"، بعد أن أعاد الجيش الاسرائيلي احتلال الضفة بالكامل بعد تنفيذه لعملية "السور الواقي" في نيسان/أبريل من العام نفسه، وارتكابه لمجازر في مختلف المدن الفلسطينية وخاصة في جنين ونابلس.
وفي اعقاب ذلك شكل عرفات الحكومة الرابعة وعرضها على نواب التشريعي الذين اجتمعوا في مقره برام الله وحظيت بثقة 52 نائبا ومعارضة 17 اخرون وامتنع واحد عن التصويت.
حكومات عرفات
وفي تاريخ29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 شكل الرئيس عرفات حكومته الخامسة وبنفس الوجوه القديمة وحصلت على ثقة 56 نائبا ومعارضة 18 الا انها بعد اربعة شهور قدمت استقالتها بسبب الضغط الدولي بإدخال إصلاحات.
ومع تقديم الحكومة الخامسة استقالتها أسدل الستار على حكومات عرفات، وتصاعد الضغط الدولي عليه لاستحداث منصب رئيس وزراء، بهدف إيجاد شخصية بديلة عنه.
المقربون من الرئيس الراحل قالوا إن عرفات كان يدرك ما يدور حوله لعزله لذا فقد رفض تعيين رئيسا للوزراء بشدة، لكنه أجبر مع الوقت على الانصياع رغما عنه ليقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في التاسع عشر من آذار/مارس 2003 استحداث منصب "رئيس وزراء" في النظام السياسي الفلسطيني، وصادق عرفات على تعيين محمود عباس كأول رئيس وزراء.
وفي التاسع والعشرين من أبريل 2003 أعلن عباس حكومته وبيانه الوزاري أمام المجلس التشريعي الذي منحه الثقة.
لكن الطريق لم تكن معبدة أمام "أبو مازن"، فقد لاقى معارضة كبيرة من ابو عمار الذي استغل كل إمكانياته ليظهر ضعف رئيس وزرائه أمام الشارع الفلسطيني.
وجاءت قمة "العقبة" الأردنية بمشاركة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وزعماء اسرائيل ومصر والأردن، لتقصم ظهر البعير بين الاثنين، فقد اتهم عرفات "أبو مازن" بأنه ألقى كلمة دون مشاورته، ولكن الأخير رفض التهمة وأكد أن الخطاب وضع بالتشاور الوثيق مع عرفات.
عباس المعروف بهدوئه وسياسته المعارضة لنهج عرفات لم يستطع الاستمرار كثيرا، فأعلن استقالة حكومته بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2003.
حكومة الطوارئ
ووافقت اللجنة المركزية على تعيين أحمد قريع "أبو علاء" خلفا لأبو مازن وتفعيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وحاول قريع العمل على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تحقيق برامج طويلة المدى، وهذا ما اتضح من جملة المشاورات التي أجراها قبيل الإعلان رسميا عن تشكيل حكومته السابعة في الأراضي الفلسطينية أكتوبر 2003.
وكان قريع قد اعلن عقب قبول المنصب أمام وسائل الإعلام نيته تشكيل "حكومة طوارئ" بسبب ضغط أمريكي نتج عن العمليتين الفدائيتين اللتين وقعتا حينها في "تل أبيب" و"القدس" والتهديدات الاسرائيلية عقب ذلك بالقضاء على السلطة، الا ان المعارضة الشديدة من داخل حركة فتح دفعت الرجل الى تشكيل حكومة موسعة.
لكن الرياح سارت بما لا تشتهي السفن فإعلان حالة الطوارئ في الأراضي المحتلة والمعارضة الداخلية والدولية، ساهم في تقصير عمر حكومة قريع الأولى فقدمت استقالتها بعد 25 يوماً من إعلانها.
وكلف عرفات، قريع من جديد بتشكيل الحكومة الثامنة والتي ضمت العديد من المقربين له، وأعلن عنها يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وعرضت على التشريعي.
ونتيجة الضغط الشعبي هذه المرة، أعلن قريع استقالة حكومته وتشكيل حكومة طوارئ، وكان ذلك بعد وفاة عرفات، وانتخاب محمود عباس "أبو مازن" رئيسا للسلطة ، وأخذ قريع أعضاء الحكومة الجديدة وذهب إلى التشريعي الذي رفض الأسماء الجديدة، وخلال ساعات شكل قريع حكومة أخرى جديدة مؤقتة ضمت أسماء لوزراء تكنوقراط، لتكون حكومة انتقالية، وأعلن عنها يوم 25 شباط/فبراير 2005.
حماس الحكومة العاشرة
ولم تحل هذه الحكومة بعد أربعة شهور كما تم الاتفاق في التشريعي، وبقيت تعمل حتى جرت الانتخابات التشريعية الجديدة في شهر كانون الثاني 2006 التي فازت فيها حركة "حماس"، لتكون أكبر كتلة في المجلس التشريعي، فأسند "أبو مازن" لرئيس قائمة "التغيير والإصلاح" إسماعيل هنية تشكيل الحكومة.
وبعد مضي عدة شهور على الحكومة العاشرة ، شكلت الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنيه.
وبعد أحداث الانقسام بين فتح وحماس أصبحت حكومة هنية، حكومة تسيير أعمال " طبقا للمادة 78 من القانون الاساسي الفلسطيني لحين منح التشريعي حكومة اخرى الثقة.
وفي15 يونيو 2007 كلف الرئيس عباس، سلام فياض بتشكيل حكومة طوارئ حيث أدت اليمين الدستوري فقط أمام الرئيس في مقر الرئاسة في رام الله، لتخالف بذلك مواد القانون الأساسي الفلسطيني ومنها المادة 79 التي تحذر على الوزراء ممارسة أي مهام دون منح الثقة من المجلس التشريعي .
ومنذ مايو 2007 وحتى ابريل 2013 تقلد فياض رئاسة ثلاث حكومات بناء على ثقته منحه إياها عباس ثم قدم استقالته وقبلها الرئيس.
لم يخلو منصب رئاسة الوزراء طويلا بعد استقالة فياض حيث سارع عباس إلى تعيين رامي الحمدلله رئيسا جديدا للوزراء في الثاني من يونيو /2013 لكن الاخير لم يلبث اسبوعين من تعيينه حتى قدم استقالته بسبب التعدي على صلاحياته من بعض الوزراء ، لكن الرئيس أعاد تكليفه في سبتمبر 2013.
وأخيرا في 23 مايو 2014 التقى وفدا فتح وحماس في مخيم الشاطئ ضمن محاولات عديدة لتحقيق المصالحة ، حيث اتفقا على تشكيل حكومة وفاق برئاسة الحمد الله وضمت 17 وزير.