أكدّ الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن الاعتقال السياسي بالضفة المحتلة، هو قرار سياسي بيد رئيس السلطة محمود عباس.
وقال خريشة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، من يملك وقف الاعتقالات السياسية هو رئيس السلطة وهو صاحب القرار، وما قيادة أجهزة الأمن إلّا جهة منفذة لقراراته.
وتواصل أجهزة الضفة حملات الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات والاعتداءات بحق أنصار ومؤيدي حركة المقاومة الإسلامية حماس بالضفة الغربية المحتلة رغم توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، وتشكيل حكومة التوافق الوطني.
وأشار خريشة إلى أنه كان من المفترض بحث المسألة في الحوارات المباشرة التي تمت بين قيادة حركة حماس ورئيس السلطة محمود عباس على الهاتف، مؤكدًا أن الأخير يمكنه حل المشكلة لو قرر ذلك بإصدار أوامره.
وأوضح أن الهدف من وراء هذه الاعتقالات هو التأكيد من طرف عباس أن التنسيق الأمني ما زال مستمرًا، وأن الأجهزة الأمنية ستمنع أي نشاط لحركة حماس يخالف النظرية الأمنية مع الاحتلال.
ونوه إلى أن هذه الاعتقالات من شأنها أن تؤثر على نزاهة أي انتخابات مقبلة، كونها تفسد الأجواء السياسة ولا توفر مناخًا مناسبًا لإجراء العملية الانتخابية.
وأضاف أن عباس يرغب بتأجيل اجراء الانتخابات، عبر سياسة أجهزته الأمنية التي تمنع التجمعات وحرية العمل السياسي بالضفة.