أقر الكنيست (الإسرائيلي)، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى قانون "إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة"، حيث أيد هذا المقترح 29 عضو كنيست في حين عارضه 19.

ويخول هذا القانون مصلحة السجون التوجه بطلب للمحكمة المركزية (الإسرائيلية) للسماح لها بإجبار الأسرى المعرضة حياتهم للخطر على تناول المغذيات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجلسة كانت صاخبة حيث عارض القانون أعضاء الكنيست العرب وأعضاء كنيست عن حزب "ميرتس".

وقال عضو الكنيست موشه فيجلين من الليكود والذي عارض القانون: "من يريد من الأسرى أن يموت لندعه يموت". فيما وصف عضو الكنيست أحمد الطيبي القانون بأنه "هلوسة من قبل اليمين".

عضو الكنيست مسعود غنايم، من القائمة العربية الموحدة: أكد أن من حق الأسرى الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الاداري، وإذا كانت الحكومة (الإسرائيلية) مهتمة بحياة الأسرى عليها اطلاق سراحهم وليس استمرار احتجازهم بدون محاكمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد مارس ضغوطات كبيرة على أعضاء الائتلاف الحكومي مؤخراً للتسريع بالمصادقة على هذا القانون وذلك للتخلص من مشكلة الإضراب عن الطعام حيث يخوض حوالي 180 أسيرًا إداريًا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ قرابة الـ 50 يوماً.