كحال الوضع الفلسطيني، بدا مستقبل المصالحة الفلسطينية مشوها غير واضح الملامح حتى لدى المراقبين والمحللين الذين بدا بعضهم متفائلا ، بينما وصفها بعضهم الآخر بجولات من المعارك التي ستبقي المصالحة متعثرة لفترة طويلة.
تضارب التصريحات بين الفصيلين المتصالحين يظهر فهما مختلفا للنصوص المتفق عليها، ولا يبشر بتقدم قريب في باقي الملفات ليبقى المواطن ضحية للوضع الراهن على الأصعدة كافة.
اتفاق المصالحة لم يغير شيئا في حال المواطنين في شقي الوطن ، ففي غزة لازال الموظفون ينتظرون رواتبهم، بينما في الضفة الغربية لازالت أيدي الأجهزة الأمنية تبطش بالمواطنين والمقاومين على مدار الساعة.
"خريشة: اتفاق الشاطئ غامض وكان يجب حل العقبات والأزمات الحالية قبل إعلان المصالحة
"
ورغم الإعلان عن تشكيل الحكومة والذي عده البعض تقدما إلا أنها تواجه تحديات ربما تشكل خطرا على استمرارها.
العراقيل التي بدأت قبل تشكيل الحكومة بالاختلاف على شخص رياض المالكي والذي أصر عليه أبو مازن، ولكن هذه التحديات لم تنته بالإعلان عن تشكيل الحكومة بل يبدو أنها زادت خطورة وقلقا بشأن استمرار بقائها وذلك بظهور أزمة الرواتب.
وليظهر السؤال عن وضع باقي الملفات المعقدة كمنظمة التحرير، والاجهزة الأمنية ، إذا كانت الرواتب القضية الأسهل والمدرجة ضمن الاتفاق هذا حالها .
من جانبه قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إن اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس، مؤخرًا يعد غامضًا، مدللًا على ذلك بالعقبات والأزمات التي تحدث تلو الأخرى، والتي كان من المفترض أن تحل قبل اعلان المصالحة.
وطالب خريشة في تصريحات صحفية الذين وقعوا اتفاق المصالحة أن يخرجوا للجمهور ويصارحوهم بتفاصيل ما جرى، وبنود الاتفاق الاخير، والاسس التي تمت عليها المصالحة.
أستاذ التاريخ والمحلل السياسي د. نهاد الشيخ خليل رأى أن التصريحات المتضاربة تنذر ببقاء المصالحة متعثرة لفترة طويلة.
وبين أن المشكلة تكمن في أن حركة حماس اعتبرت المصالحة مرحلة جديدة وعنوان من الشراكة لا غالب فيها ولا مغلوب، بينما يعتقد الرئيس محمود عباس ومن حوله أن الحكومة حكومته ببرنامج هو يحدده وهذا يخالف نصوص الاتفاقات.
ولفت إلى فهم مختلف للنصوص المكتوبة ، مشيرا إلى أن ما يحدث في بعض الأحيان خروج متعمد ومنهجي عن الاتفاق لذا فان ما سيحدث هو معارك وليس مصالحة.
"الشيخ خليل : التصريحات المتضاربة تنذر ببقاء المصالحة متعثرة لفترة طويلة
"
أما د. رائد نعيرات استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية فقال إن المصالحة عملت على ترحيل الملفات للحكومة التي أعربت بدورها أنها بهيكليتها غير قادرة على تحمل ارث 8 سنوات من الانقسام.
ويرى أن المريح في المصالحة أن الموطنين والقوى السياسية باتوا يدركون أن المصالحة باتت منبها للنظر في حالة الحريات وضرورة تطبيق القانون.
واستبعد نعيرات أن تتسبب الملفات السابقة بتفجير المصالحة ، بل ستكون كضاغط عملي للمضي في باقي خطواتها.
وبحسب نعيرات فإنه كان من المعلوم أن المصالحة منذ بدايتها لن تفرض تغيرات جذرية في الحياة السياسة الفلسطينية لذا اجلت العديد من القضايا للحكومة القادمة.
ورأى أن هناك العديد من الموضوعات الملحة واهمها موضوع الحريات في الضفة الذي يعد أهم من موضوع الرواتب في غزة ، موضحا أن المواطنين باتوا بعد المصالحة لديهم رغبة في التغيير وأخذ حقوقهم.