غزة- الرسالة نت
لن يطلق سراحك اليوم ..لن تعود إلى بيتك .. أنت مقاتل غير شرعي .. ستبقى عندنا إلى ما لا نهاية ، هكذا حال الأسرى من قطاع غزة الذين يقضون فترة محكومياتهم في سجون الاحتلال، وحين يأتي موعد إطلاق سراحهم , ويستعد الأسير ويودع زملائه يحضر ضابط ليخبره بأنه يخضع لقانون المقاتل الغير شرعي وان احتجازه مفتوح بقرار سياسي إلى ما لا نهاية .
منذ قيام هذا الكيان الغاصب دأب على ابتكار الأساليب التي تنغص على الشعب الفلسطيني حياته ، وتزيد من معاناته ، لإجباره على التسليم بالواقع والإقرار للاحتلال بوجوده ، وتهجيره عن أرضه ما أمكن ، ولم يكتفي الاحتلال بسلب عشرات الآلاف من الأسرى حريتهم ، بل لجأ إلى فرض مزيد من الممارسات الإجرامية بحقهم تجعلهم يعيشون جحيم أخر بجانب السجن ، فطبق العشرات من المخالفات للقانون الدولي الإنساني ، وحرمهم حتى من ادني الحقوق التي تعتبر من أساسيات الحياة كالعلاج والزيارة والتعليم ،ومن بين تلك الجرائم تطبيق قانون المقاتل الغير شرعي على أسرى غزة ، حيث كان أخرهم الأسير "" رائد عبد الله عياش ابومغصيب" من المنطقي الوسطى بقطاع غزة ، والذي أمضى في سجون الاحتلال 6 سنوات ، وفى يوم إطلاق سراحه ابلغه الاحتلال بأنه معتقل تحت قانون المقاتل الغير شرعي ،وقام بتحويله إلى سجن النقب .
وحول طبيعة هذا القانون الجائر أصدرت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى 2010، تقريراً أكدت فيه بان سلطات الاحتلال أقرت هذا القانون منذ عام 2002 ،بعد انسحابها من جنوب لبنان، لتبرير احتجاز13 من الأسرى اللبنانيين، بما فيهم الشيخان (عبد كريم عبيد) و(مصطفى الديرانى) لاستخدامهم كورقة مساومة ضد حزب الله في صفقات تبادل الأسرى .
وان الاحتلال بدأ بتطبيق هذا القانون على الفلسطينيين بعد انسحابه من قطاع غزة ، وبموجبه ُمنح رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني الحق في التقدم لدى المحكمة المركزية الصهيونية بالقدس بطلب اعتبار أي مواطن من قطاع غزة مقاتلاً غير شرعي، وذلك وفقاً لمواد سرية وتقارير المخابرات الصهيونية، ودون بينة مقبولة لدى المحاكم العادية، ويمنح هذا القانون المحكمة الصهيونية حق إصدار قرار باحتجاز الأسرى الفلسطينيين لمدة مفتوحة وغير محددة .
وبموجب هذا القانون يستطيع الاحتلال ألا يصنف الأسرى الفلسطينيين كأسري الحرب حسب المادة الرابعة من معاهدة جنيف الثالثة للعام1949 ، وهذا يعنى إلغاء كافة حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية ، ويحرم من حقه في توكيل محامى ، كما يحرم من حقه في محاكمة عادلة أو الدفاع عن نفسه، ولا يعرف التهم الموجهة إليه ، لأنها تعتبر سرية لا يطلع عليها سوى رجال المخابرات الإسرائيلية ، ويمارس بحق كافة أشكال التعذيب والتنكيل دون ضوابط أو قيود .
وأول من بدأ الاحتلال بتنفيذ هذا القانون عليه كان الأسير( رياض سعدي عبد الحميد عياد)والأسير (حسان مسعود حسين عياد ) وكلاهما من حي الزيتون بمدينة غزة .
التفاف على القوانين الدولية
وأوضح رياض الأشقر المسئول الاعلامى للجنة العليا أن الاحتلال منذ انسحابه من قطاع غزة في سبتمبر 2005 فقد صلاحية إصدار أوامر اعتقال ادارى بحق سكان قطاع غزة ،واعتبر أن القطاع منطقة معادية ، لذلك لجأ الاحتلال إلى تطبيق قانون المقاتل الغير شرعي بهدف عدم الاعتراف بحق المختطف كأسير حرب ، ومنحه حقوقه ، ويلتزم بما تنص عليه اتفاقية جنيف ذات العلاقة بالأسرى .
وحسب الاتفاقيات الدولية يعتبر إقرار قانون " المقاتل الغير شرعي" على الفلسطينيين تحايل والتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة ، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم ، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم .
ووفر إقرار هذا القانون من قبل المحاكم الصهيونية غطاءً شرعيا وقانونياً ، لارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى ، دون أن يكون هناك رادع أو ضابط ، ولضمان عدم محاسبة القائمين على تطبيق تلك القوانين .
9 اسري يخضعون للقانون
وكشف الأشقر أن الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه 9 أسرى تحت مسمى "مقاتل غير شرعي" أقدمهم الأسير (خالد علي سالم سعيد) ، 41عاماً من المغازى، والمعتقل منذ 20/12/2007 ، حيث طبق عليه القانون منذ اعتقاله ، فيما هناك (8) أسرى آخرين تم إخضاعهم للقانون الجائر احدهم اعتقل خلال الحرب وهو الأسير" د. حمدان عبد الله الصوفي" 48 عاماً المحاضر في الجامعة الإسلامية والذي اختطف من منزله .
، بينما السبعة الباقين فقد انهوا فترات محكوميتهم المختلفة داخل السجون ، ورغم ذلك رفض الاحتلال إطلاق سراحهم وفرض عليهم قانون" مقاتل غير شرعي" وهم الأسير"حماد مسلم موسى أبوعمرة " من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات ،حيث كان قد اعتقل في 21/5/2003 ، وقد أطلق الاحتلال سراحه ،ثم أعاد اختطافه عن حاجز ايرز وأعاده إلى السجن مرة أخرى واعتبروه كمقاتل غير شرعي.
والأسير "أسامة حجاج موسى الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008،ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور ، والأسير "محمد خليل صلاح ابوجاموس " من خانيونس، والمعتقل منذ20/7/2007 ، أنهى فترة محكوميته البالغة عامين ، والأسير " عبد الله احمد العامودي" خانيونس والمعتقل منذ 21/11/2003 ، وانتهت فترة محكوميته البالغة 6 سنوات ، منذ 8 شهور ولم يطلق الاحتلال سراحه ، بينما الأسير " زياد إحسان محمد الهندي " من الرمال معتقل منذ 17/6/2007 ، ويتم تجديد الاعتقال له بشكل مستمر كل 6 شهور .، والأسير "طارق عوني عيسى العيسوى" من مدينة غزة معتقل منذ 8/2/2004 ، أنهى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات وكان من المفترض ان يفرج عنه في 15/9/2009، إلا أن الاحتلال واصل احتجازه تحت قانون مقاتل غير شرعي، وأخرهم كان الأسير "رائد ابومغصيب" وهو معتقل منذ 22/12/2003 ، وأمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات ،وكان المفترض أن يطلق سراحه في 16/3/2010 ،إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنه وحوله إلى المقاتل الغير شرعي .
أسرى شرعيين
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال تعمد في إتباع تلك السياسة لتحقيق هدفين الأول ضمان احتجاز الفلسطينيين دون أن يكلف نفسه تقديم لوائح اتهام بحقهم أو إخضاعهم للمحاكم ، والثاني هو إيهام المجتمع الدولي بان جميع الأسرى يطبق عليهم القانون الدولي ، وانه يتعامل معهم بصفتهم "مقاتلون شرعيون" ومقاتلون من اجل الحرية ، ويلتزم تجاههم باتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب وتمنحهم حقوقهم وفقا لتلك الاتفاقية، وان هذه العدد القليل من الأسرى الذين فرض عليهم القانون هم فقط الذين يستحقون صفة المقاتلون الغير قانونين " لذلك فهو يطبق عليهم هذا القانون.
ولكن لو نظرنا إلى واقع الأسرى نجد أن الاحتلال يتعامل معهم جميعاً بسياسة واحدة ، وهى سياسة التضييق والقمع والتعذيب ، ويمارس بحقهم كافة الانتهاكات المحرمة دولياً بنص الاتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية جنيف، وانه يحرمهم من ابسط الحقوق الإنسانية ، بما فيها العلاج ، والزيارة والتعليم ،وممارسة الشعائر الدينية بحرية .
اللجنة العليا تحذر
وحذرت اللجنة العليا للأسرى من مواصلة الاحتلال لجرائمه ضد الأسرى في السجون، ومخالفة القوانين الدولية ذات العلاقة ، والأخطر هو تشريع مثل هذه الممارسات كتشريع التعذيب وتوفير الحماية لطواقم التحقيق من أي إجراءات عقابية لممارستهم التعذيب المحرم دولياً ضد الأسرى ، كذلك تشريع منع الزيارة عن الأسرى بحجة أنهم ينتمون إلى فصائل معادية لدولة الاحتلال .
ووجهت نداءً إلى المجتمع الدوى وخاصة الدول الراعية والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة أن تتحمل مسئولياتها والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة الجديدة ضد الأسرى ،وتطبيق القانون الدولي الانسانى على أوضاع الأسرى التي تتراجع بشكل خطير .