تعيش الحكومة (الإسرائيلية) في حالة من الترقب والاضطراب جراء اختفاء المستوطنين الثلاثة، فيما أعلنت استدعاء عدد من جنود الاحتياط، في حين يعيش الجمهور (الإسرائيلي) حالة صدمة، وغير مصدق لما جرى.
رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو حمل حماس مسؤولية أسر المستوطنين الثلاثة فيما شنت قوات الجيش (الإسرائيلي) أكبر حملة اعتقالات ضد كوادر ونواب الحركة في الضفة الغربية بالإضافة إلى أعضاء ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي وشخصيات أخرى.
حالة من الاستياء الشديد تسود قيادة الاحتلال بسبب حالة الفرح التي عمت قطاع غزة، إثر اختفاء المستوطنين الثلاثة، بسبب صمت قيادة حركة حماس إزاء العملية.
ورغم ذلك فإنه لا يوجد دليل على أن المستوطنين الثلاثة قد وقعوا في الأسر، في ظل عدم إعلان أية منظمة حتى الآن مسؤوليتها باستثناء ما أعلنته "أحرار الخليل" التي يرجح أن إعلانها ذلك هو مجرد عملية تمويه.
من ناحية أخرى، لا يمكن نفي أن يكون اختفاء المستوطنين الثلاثة ناتج عن عملية أسر، وإن صح ذلك فبالإمكان استنتاج خمسة سيناريوهات محتملة: أولا انهم على قيد الحياة. ثانيا انهم موتى ومقبورون. فإذا كانوا على قيد الحياة تم تهريبهم لمأوى آمن في غزة أو حتى مكان أفضل من منظور الخاطفين - سيناء.
والاحتمال الثالث إنهم في الضفة الغربية في منزل معد مسبقا. ورابعا إنهم في موقع اقل أمنا في الضفة الغربية.
لم يحدث في السابق أن تم اختطاف ثلاثة إسرائيليين في هجوم واحد طوال الصراع (الإسرائيلي) - الفلسطيني الدامي. معظم العلامات تشير الى أنها كانت عملية مخطط لها ومنفذة بشكل ممتاز. على الأرجح أقنع الخاطفون التلاميذ أو أرغموهم على ركوب السيارة والسفر معهم. ومن المرجح جدا، كما تشير حالات سابقة، الى أن الخاطفين انتحلوا شخصية إسرائيليين - ويتحدثون العبرية بطلاقة دون لكنة وانهم يرتدون ملابس اعتيادية (وربما ملابس يهود متدينين).
تبنى تنظيم سلفي غير معروف من الخليل تنفيذ العملية. لكنه قد يكون مجرد تمويه، زرع معلومات خاطئة لإخفاء الهوية الحقيقية لأولئك الذين يقفون خلف العملية. لذلك يجب التعامل مع الأمر بشك وحرص - الحقيقة أنه تم العثور على سيارة وقد اضرمت بها النيران في المنطقة. قد تكون هذه مجرد تمويه كذلك.
المشتبهون الاساسيون هم حماس والجهاد الإسلامي وهم من حاولوا في السنوات الماضية تنفيذ عمليات خطف تم احباطها جميعا. لكن التوقيت سيء لحماس. قبل أسابيع قليلة انضمت الحركة الى حكومة الوحدة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس. سيكون تبني مسؤولية الخطف محرجا جدا له ولسلطته الفلسطينية.
لكن في نهاية الأمر هؤلاء الذين بدأوا ونفذوا العملية سيخرجون الى العلن وينشرون بيانا بتحمل المسؤولية وسيعرضون مطالبهم.
مصادر الأمن (الإسرائيلية) على يقين من أن العملية تهدف الى مساومة (إسرائيل) لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون (الإسرائيلية). لقد ثبت للفلسطينيين على مدار السنوات الثلاثين الماضية ان خطف جنود ومدنيين إسرائيليين أداة ناجعة جدا. فبينما تعهدت حكومات (إسرائيل) المتعاقبة بعدم الرضوخ لمطالب الخاطفين، ولكنها كانت ترضخ مرة تلو الأخرى وتطلق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين وكثيرون منهم مدانون بقتل اسرائيليين يقضون احكاما مؤبدة.
قبل ثلاثة سنوات اضطرت (إسرائيل) الى إطلاق سراح 1000 سجين فلسطيني مقابل جندي واحد هو جلعاد شاليط الذي اخطفته حركة حماس في محيط غزة. ونتيجة للاحتجاج الجماهيري على الثمن الباهظ الذي دفعته (إسرائيل)، شكلت الحكومة لجنة خاصة لتقديم التوصيات لسيناريوهات مشابهة في المستقبل. وقد أوصت اللجنة بأنه يتوجب على (إسرائيل) أن تضع "خطوطا حمراء" لخفض ثمن تبادل الأسرى: جثث إسرائيليين ستستبدل مقابل جثث فلسطينيين وليس مقابل سجناء على قيد الحياة، ومقابل كل جندي (إسرائيل) سيطلق سراح حفنة من السجناء الفلسطينيين فقط وليس العشرات.
لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تتبن هذه التوصيات اطلاقا خشية أن يكون مجال التفاوض في لحظة الحسم ضيقا للغاية.
يبدو أن لحظة الحقيقة قد حانت. إذا كان المستوطنون على قيد الحياة ومحتجزون لدى مسلحين فلسطينيين ومحاولة إنقاذهم في عملية عسكرية غير واردة فإن نتنياهو سيضطر الى اتخاذ قرار صعب تحت ضغط اسر المستوطنين والجمهور الواسع لإطلاق سراح مائة فلسطيني من جديد.