توقع البنك المركزي الروسي تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد نتيجة الأزمة الأوكرانية إلى 0.4% للعام 2014 بعد أن سجل 1.3% العام الماضي، مبديًا تشاؤمًا أكثر من الحكومة.
وكانت الحكومة توقعت نموا اقتصاديا بما بين 0.5% و1.1% هذا العام، واعتبر الكثير من الاقتصاديين ومن بينهم خبراء صندوق النقد الدولي أن النمو يشهد حاليا فترة انكماش.
وقال البنك المركزي في بيان إنه سيبقي على نسبة الفائدة عند 7.5% بعد زيادتها مرتين منذ مارس/آذار الماضي، بسبب الارتفاع الحاد في التضخم نتيجة انهيار العملة الوطنية (الروبل).
وأرجع هبوط قيمة العملة إلى "الغموض الاقتصادي وتدهور ثقة المنتجين".
وأكد البنك أنه في حال تبلورت المخاطر المحيطة بالتضخم، وبرزت تهديدات على الأهداف على المدى الطويل، فسيواصل بنك روسيا زيادة نسبة الفائدة، معتبرا هذه المخاطر مرتفعة على المدى القصير والمتوسط بسبب "المخاطر الجيوسياسية" وغيرها.
ويُشار إلى أن الأزمة الأوكرانية وتهديد العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو أدت إلى هجرة واسعة لرؤوس الأموال في الربيع، مما تسبب في انهيار العملة والإضرار بالنشاط الاقتصادي.
وقدر بنك روسيا نسبة التضخم الحالية بـ 7.6% أي ما يفوق النسبة المستهدفة لعام 2014 وتبلغ 5% ، وفسر هذه الظاهرة بتدهور قيمة الروبل.
الجزيرة نت