تعمل أمينة الطويل المتحدثة الإعلامية باسم "مركز أسرى فلسطين للدراسات" في ظروف معقدة لخدمة الأسرى الفلسطينيين. اعتقلت سابقا لدى السلطة من إحدى خيام الإعتصام الداعمة للأسرى في الضفة لكن عزيمتها قوية رغم الملاحقة الأمنية وترفض الإستجابة للإستدعاءات جهازي المخابرات والوقائي.
مراسل "الرسالة نت" تحدث مع الطويل عن إضراب الأسرى, وضعف التضامن الرسمي والشعبي, ومدى إمكانية التحرك القانوني لخدمة المضربين عن الطعام منذ نحو 60 يوماً, وكيف تؤثر الاعتداءات من قبل أجهزة الأمن على نفوس المتضامنين مع الأسرى.
وقالت الطويل إن عدد الأسرى المضربين حاليا يبلغ 400 أسير وقد يرتفع العدد في أي لحظة بسبب ما أسمته إتساع "بقعة الزيت" بشكل يومي. وأضافت أن الأسرى يمرون في ظروف معيشية سيئة ولا تتوفر لديهم أدنى مقومات الحياة الإنسانية لأن الاحتلال يمارس بحقهم العقاب الجماعي", مشيرة إلى أن ما يزيد عن 70 أسيرا نقلوا إلى المستشفيات "الاسرائيلية" بسبب تدهور حالتهم الصحية.
"رغم حالة الإعياء التي يمر بها المضربين إلا أن الاحتلال يقيد أيديهم وأرجلهم
"
وأكدت الطويل أن العشرات من الأسرى يفقدون الوعي لساعات طويلة، وخسروا نحو ثلث وزنهم إضافة إلى خطر فقدان أعضاء في أجسادهم مثل العينين وتعطيل عمل الرئتين والكلى والقلب.
وأوضحت أنه رغم حالة الإعياء الكبيرة التي يمر بها الأسرى المضربين إلا أن الاحتلال يقيد أيديهم وأرجلهم ويفرض عليهم حراسة مشددة.
التغذية القسرية
وحذرت الطويل من البدء بتطبيق قانون التغذية القسرية الذي عرض على طاولة الكنسيت "الإسرائيلي" وحظي بالموافقة, لافتة إلى أن الاحتلال تأخر في تطبيقه بسبب الخلافات مع نقابة الأطباء، ولا زال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى للتواصل مع مؤسسات طبية دولية لتتبنى هذا المشروع وتطبقه على الأسرى.
وشددت أن تطبيق التغذية القسرية من أي جهة كانت سيكون بمثابة إعلان الإعدام الجماعي للأسرى المضربين وخاصة الحالات المرضية المزمنة.
قمع المتضامنين
وفيما يتعلق بملاحقة السلطة للمتضامنين مع الأسرى في الضفة, قالت الطويل إن هذه الاعتداءات تتنافى مع المبادئ الوطنية والأخلاق لأنها تمس بنضال الحركة الأسيرة، واصفة القمع بأنه كسر لقرار الأسرى بالتخلص من الاعتقال الإداري وورقة قوية لمساند الاحتلال في الالتفاف على الإضراب.
"دعت لممارسة الضغط على القيادة السياسية وتطويرها لاحتكاكات مع الاحتلال
"
وأشارت الطويل إلى أن السلطة الفلسطينية تخشى من العقوبات بحقها من قبل الاحتلال والدول المانحة في حال أوصلت قضية الأسرى للمحاكم والمؤسسات الدولية، وما زالت تنتظر "حسن النوايا" من الطرف الآخر ، ولا تريد أن تعرقل جهود التسوية.
ودعت الجماهير الفلسطينية لممارسة الضغط على القيادة السياسية من خلال المشاركة بقوة في الفعاليات المساندة للأسرى وتطويرها لاحتكاكات مع الاحتلال لإحراج السلطة من أجل التحرك دوليا وقانونيا لنصرة المضربين كما يمكن للمؤسسات الخاصة تدويل قضية لكسر الصمت.
الحكومة والأسرى
وقالت الطويل : " إن بقيت وزارة الأسرى في حكومة الوفاق فهذا سيخدم الحركة الأسيرة وعلى أي وزير عدم المضي على نهج سابقيه والاكتفاء بتوثيق انتهاكات الاحتلال، والانتقال من هذه المرحلة لمرحلة متقدمة بتوجه الوزير بشكل رسمي للمؤسسات الدولية والحقوقية".
وكان رئيس السلطة محمود عباس قرر حل وزارة الأسرى والمحررين وتحويلها إلى هيئة لكن حماس رفضت فجرى اسنادها مؤقتا لأحد وزراء حكومة التوافق لحين النظر في القضية بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي أعقبت توقيع المصالحة.
"المقاومة المسلحة تعني حرية مطلقة والأسرى بانتظار عمل إبداعي "كوفاء الأحرار"
"
وحثت الطويل على تطوير الحراك الشعبي, كاشفة أن غالبية رسائل الأسرى المسرّبة تدعو لمزيد من التحركات والنشاطات بعيدا عن الموسمية, واستطردت بالقول: " الحملات الالكترونية التي تنفذ ما بين الحين والآخر وامتلاك النشطاء القائمين عليها للجرأة والقوة بالتواصل مع مؤسسات دولية وعربية ومحلية يبشر بخير.
المؤسسات والمقاومة
وذكرت الطويل أن "مركز أسرى فلسطين للدراسات" يواصل باستمرار مع مؤسسات عربية ودولية ومع نشطاء أجانب ويترجم بعض التقارير التي تتحدث عن معاناة الأسرى لفضح جرائم الاحتلال, موضحة أن ما يقومون به لا زال متواضعا في سبيل نصرة الأسرى الأحرار.
وأكدت أن تصعيد المقاومة في كل الأوقات يخدم الأسرى، ولكن التصعيد يلزمه التخطيط الجيد لتحقيق الأهداف, مشددة إلى أنها السبيل الأنجع لتحرير الأسرى كما أن التحركات الرسمية والشعبية قد تحد من استفراد الاحتلال بالأسرى وتفرج عن البعض منهم ولكن المقاومة المسلحة تعني حرية مطلقة والأسرى بانتظار عمل إبداعي يخصهم "كوفاء الأحرار" .