قالت وكالة الطاقة الدولية إن السحب من المخزون بات الأكثر فعالية بين الآليات المتاحة لدى الدول الأعضاء في الوكالة عند تعطل إمدادات النفط.
وأضافت أن من بين السبل الأخرى لمواجهة تعطل الإمدادات الحد من استهلاك الخام، خاصة في قطاع النقل الذي يلتهم أكثر من نصف إجمالي معدل استخدام النفط في الدول الأعضاء بالوكالة.
وأشارت في تقرير إلى أنه بحلول نهاية مارس/آذار 2014 بلغ إجمالي مخزونات الدول الأعضاء 4.1 مليارات برميل، تكفي لتلبية الطلب العالمي على مدى 44 يوما تقريبا.
وبحلول نهاية عام 2013 شكل النفط الخام 60% من المخزونات النفطية لدى الدول الأعضاء في الوكالة، بينما بلغت نسبة المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل منها 40%.
وينبغي على الدول الـ29 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الاحتفاظ بمخزونات تكفي لواردات صافية خلال ما لا يقل عن تسعين يوما.
وتسببت أعمال العنف التي تصاعدت في العراق خلال الأسابيع الأخيرة في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، وهو ما أثار تكهنات بطرح مخزونات إستراتيجية في السوق إذا شهدت تعطلا جسيما للإمدادات.
وقالت الوكالة إن العالم وفر 3.5 تريليونات دولار خلال السنوات الثلاثين الماضية باحتفاظه بمخزونات نفط مخصصة للطوارئ لتعويض أي نقص في المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ التي تحوزها الدول الأعضاء وغير الأعضاء كانت بمثابة "تأمين" ضد مخاطر تعطل إمدادات النفط، وأن المكاسب الاقتصادية الكبيرة تأتي في الأساس من تعويض الخسائر في إمدادات النفط، ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في الأسعار، كما تتضمن المكاسب تقليص خسائر الناتج المحلي الإجمالي وخفض تكاليف الاستيراد.
وقدرت الوكالة صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزونات الحالية المخصصة للطوارئ بما يعادل 41 دولارا للبرميل سنويا بعد حساب تكلفة التخزين، وذلك استنادا إلى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوهات المحتملة لتعطل إمدادات النفط.
وتشير تقديرات الوكالة إلى تراوح تكلفة التخزين بين سبعة وعشرة دولارات للبرميل سنويا بناء على حجم ونوع التخزين.
وقالت إن تكلفة تخزين الاحتياطيات تحت الأرض تقل نحو 30% عن تخزينه في منشآت فوق الأرض.
رويترز