قال إيهاب بسيسو المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني إن البنوك الفلسطينية رفضت استلام الأموال التي استعدت قطر لدفعها من أجل حل قضية موظفي غزة، خوفاً من تعرضها لمضايقات من الجانب الإسرائيلي.
وأضاف بسيسو في تصريحات نشرتها صحيفة القدس العربي اليوم السبت، أن حكومة التوافق لم تجد حلاً لإيصال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي حكومة غزة السابقة، إلا عن طريق صندوق لجنة إعمار قطاع غزة القطري.
وشدد على أن اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة لا تزال تواصل أعمالها.
ورأى بسيسو أن الحل يعد مناسباً للجميع، إذ أنه سيتم تحويل جزء من الأموال المتواجدة في الصندوق إلى البريد، لكنه أكد أن المقترح لم يلق موافقة قطرية حتى الآن.
وكشف عن أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حاول عن طريق موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سري، معالجة مشكلة إيصال الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي غزة، لكن الأمور تعثرت، بسبب تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان.
وأكد أن الحكومة تتجنب قدر المستطاع، خلق أزمة حصار أخرى، تكون هي ضحيتها بسبب تهديدات إسرائيل بقطع أموال المقاصة، ووقف التحويلات المالية للحكومة في حال حولت هي الأموال لرواتب موظفي غزة.
ومازالت قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة هي أكثر ما يؤرق الحكومة الفلسطينية الحالية، ويهدد المصالحة في حال تفاقمت.
استعدت قطر لتقديم 20 مليون دولار شهرياً إلى حين حل قضية رواتب موظفي غزة، لكن المعضلة ليست في الأموال، وإنما في كيفية وصولها.