أكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس أنه على حكومة التوافق الوطني أن تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، مشددًا أن ما تقدمه الحكومة من مبررات حول وقف رواتب موظفي القطاع واهية وغير مقبولة.
وقال أبو زهري في مؤتمر عُقد عقب اجتماع الفصائل مع وزراء حكومة التوافق بغزة: "هناك تردد وتباطؤ شديد من وزراء حكومة في رام الله في تبني القضايا والاشكاليات التي يعانيها قطاع غزة وخاصة مشكلة رواتب الموظفين فيه".
وأضاف: "ما تقدمه الحكومة من مبررات حول تأخير صرف رواتب موظفي القطاع، هي مبررات غير مقبولة وتميّز بين الموظفين، والحكومة دخلت شهرها الثاني ولا تزال أزمة الرواتب قائمة والحلول غير واضحة".
وتابع أبو زهري: "اليوم التقينا بالأخوة الوزراء الأربعة في حكومة التوافق بغزة لشرح مشكلة الموظفين المحرومين من رواتبهم ومناقشة بقية الاشكاليات التي يعانيها قطاع غزة، أملاً أن يشكّلوا أداة ضغط على حكومة التوافق ووزرائها في رام الله".
ودعا أبو زهري لحل قضية الرواتب بأسرع ما يمكن، موضحًا أن أوضاع الموظفين خطيرة جدًا وهناك خشية من ردود أفعال تشهدها الأيام المقبلة في حال استمر الوضع على حاله.
وأكد أيضًا أن قطاع غزة يعاني من فراغ إداري حقيقي، فلا هو تحت مسئولية الحكومة السابقة ولا تحت مسؤولية حكومة التوافق، مضيفًا: "حتى اللحظة فإن معظم الوزراء من رام الله لم يتواصلو مع وزاراتهم في غزة".
من جهته شدّد المتحدث باسم حركة فتح بغزة فايز أبو عيطة على دعم حركته وتمسكها بحكومة التوافق باعتبارها الحكومة التي انتظرها الشعب الفلسطيني بعد 7 أعوام من الانقسام الذي كرّسه الاحتلال "الإسرائيلي".
وأضاف أبو عيطة: "لا بد من العمل الموحد والتكاتف لدعم حكومة التوافق حتى تتمكن من اجتياز العراقيل كافة التي توضع أمامها بشكل مقصود حتى لا تتمكن من القيام بمهامها".
ودعا أبو عيطة الفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني لإعطاء حكومة التوافق الفرصة والوقت الكافي لترتيب أمورها والتعامل مع الإشكاليات التي تواجهها، مشددًا أن "إسرائيل" تعمل لإفشال حكومة التوافق ولا تريد لها الاستمرارية والنجاح.
يُذكر أن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حذّر أمس الأحد من اضطرار حركة حماس للعودة لتسلم إدارة قطاع غزة في حال استمرت حكومة التوافق في التنصل من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.