لم يعد بوسع قطاع غزة أن يصمد كثيرا في وجه الحرب على لقمة العيش المتعلقة بنحو 50 ألف موظف، محرومين من رواتبهم لأكثر من سبعين يوما، وسط تجاهل متعمد من حكومة الوفاق التي يترأسها رامي الحمدالله، ولهذا فإن الخيارات اليوم باتت محدودة ومؤلمة.
ولأن القضية ليست بحاجة إلى مزيد من الترف في التعامل معها- خصوصا أن هناك موظفين يمضون صوب مقار أعمالهم مشيًا على الأقدام بفعل الفقر- اضطرت حركة حماس إلى التلويح بالعودة إلى إدارة غزة مجددا، لعل هذه الخطوة تكون محركا وراء دفع حكومة الحمد الله لتحمل مسؤوليتها اتجاه الغزيين.
وحيال الوضع القائم، عبر موسى أبو مرزوق القيادي البارز في حماس، عن خشيته من أن تكون حماس مضطرة للعودة حفاظا على أمن وسلامة أهلها، "فغزة لن تعيش في فراغ، فلا هي تحت مسؤولية الحكومة السابقة، ولا هي تحت مسؤولية حكومة الوفاق" كما قال.
تصريحات أبو مرزوق تحمل في مضمونها إشارة قوية على أن حركته، ما تزال تمارس سياسة ضبط النفس حيال تخلي الحكومة عن مسؤولياتها، لكن هذا لن يدوم طويلا، خصوصا في ضوء تجاهل مؤسستي الحكومة والرئاسة لأزمة القطاع المحاصر.
ومن المفترض أن تحل أزمة الموظفين من خلال تبرع قدمته دولة قطر، غير أن طريقة دفع الرواتب لا تزال محل خلاف ما بين الحكومة والبنوك التي ترفض استلام الحوالة.
ما يزيد الطين بلة هو تكليف الوزراء بإعادةَ كل الموظفين المعينين قبل 14 حزيران 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة، بيد أن حماس ردت مباشرة على لسان سامي أبو زهري بوصف القرار بأنه "انتهاك لاتفاق المصالحة".
أما مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان، فاعتبر قرار الحكومة "متسرعا"، "ولم يأخذ في اعتباره التعقيدات الشديدة المرتبطة بتنفيذه على ارض الواقع".
وقال شعبان في تغريدة على موقع (فيسبوك) إن "مطالبة عشرات آلاف الموظفين بالعودة لأعمالهم دون وضع خطة عمل قد تكون وصفة للاقتتال الأهلي".
في غضون ذلك قال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، إن الحالة الراهنة تتطلب اتخاذ موقف حازم، خصوصا وأن هناك حالة من الفراغ السياسي يعيشها القطاع، مشيرا إلى أن نتائج الشهر الأول من تشكيل الحكومة "سلبية" ولا تنذر بالتفاؤل على ضوء التعنت القائم حول ملف الرواتب.
واعتبر رزقة مواقف الرئيس محمود عباس حيال ملفات المصالحة المتوازية والمتعلقة بمنظمة التحرير والانتخابات وغيرها بأنها "سلبية"، مؤكدا أنه بات واضحا عدم وجود نية حقيقية لدى رام الله بمواصلة طريق المصالحة.
أما عن خيارات حماس في التعامل مع الوضع الراهن، فأشار إلى خيار الذهاب باتجاه تشكيل إطار وطني يضم الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، لإدارة شؤون القطاع والتفاهم بشأن التهدئة المتأكلة مع الاحتلال".
وقال رزقة "جميع الحلول القائمة مؤلمة، ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه لا بد أن تعود الحركة إلى تشكيل حكومة في غزة لتوفير رواتب الموظفين، مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة بعيدا عن اللجوء إلى الخيارات البديلة مع الحفاظ على سياسة التوافق بعيدا عن الإقصاء والعنصرية في التعامل مع الملفات. في إشارة الى تبرؤ الحكومة من موظفي غزة.
من جانبه قال المحلل السياسي هاني المصري إن المصالحة باتت "مهددة بالانهيار" لأنه منذ تشكيل الحكومة لم يطبق أي بند من بنود الاتفاق، مؤكدا أن الحكومة لم تقم بواجبها إزاء قطاع غزة على كل المستويات والمجالات، وليس ما يتعلق برواتب الموظفين فقط، "واقتصر ما حدث حتى الآن على تسلّم الوزراء لوزاراتهم من الوزراء السابقين، ما ترك فراغًا تتصاعد الدعوات لملئه".
وأضاف المصري أن "ما حدث حتى الآن، سواء من خلال تجميد اتفاق المصالحة عمليًّا تحت وطأة تغليب المصالح الفئويّة والضغوط الخارجيّة، أو التهديد بإنهائه؛ يبرهن بشكل لا لبس فيه أنه لا مصالحة حقيقيّة دون مضمون سياسي واضح ومتفق عليه يجاوب، على الأقل، عن أسئلة المقاومة والمفاوضات".