قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات التي تلقتها الحكومة المصرية من الدول العربية خلال العام المالي المنتهي في نهاية الشهر الماضي، بنحو 16.7مليار دولار.
وشهدت مصر تدفقات مالية ضخمة من الدول الخليجية السعودية والإمارات والكويت عقب ثورة 30 يونيو 2013 بقيمة 12مليار دولار مرة واحدة موزعة بين مساعدات مالية في صورة ودائع بفائدة صفرية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.
وأكدت وزارة المالية خلال البيان المالي للموازنة الجديدة حصول مصر على مساعدات خارجية من دول الخليج في صورة منح وودائع ومواد بترولية بلغت نحو ١٦,٧مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وكان مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية قد أكد في تصريحات سابقة أن جملة المساعدات العربية لمصر ارتفعت إلى 21.03 مليا دولار بعد إضافة 3 مليارات دولار دعما إماراتيا لمشروع الإسكان الاجتماعي في مصر والذي وقعته شركة "أرابتك" الإماراتية مع الجيش المصري.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن مساعدات الخليج لمصر سوف تنتهي في أغسطس المقبل وهذا لا يعنى توقف المساعدات بالكامل حيث ستتخذ شكلا أكثر دعما للاستثمار في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، إن هذه المبالغ ساهمت بشكل مباشر في تسكين كل الأزمات الاقتصادية وخاصة احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع بشكل كبير من 36 مليار دولار قبل انتهاء نظام مبارك في بداية 2011 إلى ما يقرب من 13 مليار دولار في بداية العام الماضي.
وأشار في تصريحات لـ "سكاي نيوز"، إلى أن استمرار الدعم العربي لا يمكن أن يستمر في صورة مبالغ ومنح مالية تتلقاها الحكومة المصرية، ولكن سوف تتجه المنح والدعم العربي إلى الاستثمار بشكل مباشر في مصر، وهو أفضل بكثير من استمرار المنح والاعتماد على القروض التي تتحملها الأجيال المقبلة.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية تحاول أن تبتعد عن القروض والمنح وتستبدل الدعم العربي باستثمارات تساهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات النمو المطلوبة، وهو ما يتطلب تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار لتصبح أكثر جذباً للاستثمار.