أكدّ وزير العدل الفلسطيني سليم السقا أن الشكوى التي رفعتها الوزارة بموجب اختصاصه إلى محكمة الجنايات الدولية ضد (إسرائيل) بتهمة ارتكابها جرائم حرب، ما زالت قائمة ولم تُسحب.
واتهم السقا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أطرافًا دولية واقليمية ومحلية -لم يسمها- بالسعي وراء تعطيل الشكوى، والاحالة دون إتمام الاجراءات الرامية لمحاكمة (إسرائيل).
وأشار إلى أنه تم تكليف مكتب فرنسي برئاسة المحامي الشهير جيل ديفير برفع الدعوة، لدى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا، ضمن الصلاحيات التي تجيز للفلسطينيين القيام بذلك حتى وإن لم يحصلوا على عضوية عضو دائم.
وقال السقا: "حتى اللحظة لم أبلغ رسميًا بسحب الدعوة، وإنا الطرف المخول بسحبها ولم أفعل ذلك ولن أفعل".
واعتبر أن الفرصة سانحة لمحاكمة الاحتلال ومعاقبته على جرائم الابادة التي ارتكبها في غزة، مضيفًا: "لو تم محاكمة إسرائيل إبان تقرير غولدستون ما تجرأت على الفلسطينيين مرة أخرى".
ورفض السقا المزاعم التي تحدثت عن تضرر فصائل المقاومة الفلسطينية بفعل الشكوى، موضحًا أن الهدف من وراء تلك المزاعم الحيلولة دون استمرار تقدم الشكوى ضد (إسرائيل).
وأكدّ أن المقاومة تمارس حقها القانوني في الدفاع عن نفسها ولديها ما تواجه به مزاعم (إسرائيل) بالدلائل القوية، وقال: "هي لم تستهدف الآمنين على غرار ما يفعله الاحتلال".
وجدد تأكيده أن هذه فرصة لدى حكومة التوافق الفلسطينية قد لا تتكرر، مطالبًا السلطة بالوقوف خلف هذا الجهد، متسائلًا "إن لم نتوجه اليوم في الجرائم الإسرائيلية فمتى سنذهب؟!".
وقد ارتكبت (إسرائيل) مجازر وأبادت أحياء كاملة في قطاع غزة، أثناء العدوان المتواصل لليوم 33، والذي خلف 1898 شيهدًا وقرابة 10 آلاف جريح. وفق إحصائية لوزارة الصحة.