قالت بريطانيا إنها ستعلق 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية إلى إسرائيل إذا استؤنف العدوان على قطاع غزة، وأعربت عن تخوفها من استخدام هذه الأسلحة التي تشمل قطع غيار لدبابات وطائرات ورادارات لخرق القوانين الدولية.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدولة للأعمال فينس كيبل قوله -في بيان- إن "حكومة المملكة المتحدة لم يمكنها استيضاح مدى مراعاة معايير رخصة التصدير"، وأضاف أنه "في ضوء عدم التأكد أخذنا القرار بتعليق هذه التراخيص التصديرية القائمة في حال تم استئناف عمليات عسكرية كبيرة".
وكانت بريطانيا قالت الأسبوع الماضي إنها ستراجع كل تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل بعد العدوان الذي استمر لأكثر من شهر وأدى إلى استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني وجرح الآلاف.
وخلصت تلك المراجعة إلى أن 12 ترخيصا ستوقف بصورة مؤقتة في انتظار المزيد من التحقيق إذا ما انهارت الهدنة الحالية وتم استئناف العدوان.
قيمة العقود
وحسب تقرير للجنة برلمانية بريطانية الشهر الماضي، تبلغ قيمة العقود القائمة التي حصلت على موافقة حكومية بخصوص تصدير مواد ذات استخدام مزدوج أو سلع عسكرية إلى إسرائيل أكثر من 7.8 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار).
ويشمل ذلك عقودا لتوريد دروع للجسد ومكونات لطائرات دون طيار وقطع غيار صواريخ.
إلا أن بريطانيا قالت إن التعليق لن يشمل مكونات لنظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي الذي يمكنه اعتراض الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية.
يشار إلى أن وزيرة الدولة بوزارة الخارجية البريطانية سعيدة وارسي استقالت الأسبوع الماضي من منصبها، متهمة حكومة رئيس الوزراء ديفد كاميرون باتباع نهج بشأن غزة "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".
كما دعا نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني في الخامس من الشهر الحالي إلى تعليق صادرات بلاده من الأسلحة إلى إسرائيل، مرجعا الأمر إلى تجاوز القوات الإسرائيلية "الحدود" في حربها ضد قطاع غزة.
الجزيرة نت