يبدو أن الحرب المشتعلة في غزة أظهرت سوءة حكومة التوافق المنعزلة في الضفة الغربية، فباتت الحاضر الغائب عن المشهد، كما أن قرابة الألفي شهيد الذين سقطوا في قطاع غزة لم يكونوا سببا كافيا لقدوم وزراء الحكومة لغزة لتسيير أوضاع سكانها رغم أن رئيس السلطة وصفهم بالمنكوبين.
تلك النكبة شعر بها نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو بعد مرور 35 يوما على العدوان ليقرر بعهدها زيارة غزة في خطوة وصفها الغزيون "برفع العتب" خاصة أن أيا من التغيرات على الوضع الميداني للسكان لم تحدث مع تلك الزيارة.
فيما فتح خطاب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الموجه لمواطني القطاع بأنه يتابع أدق التفاصيل في غزة مجالا للسخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنه ظل غائبا عن المشهد قرابة عشرين يوما منذ بدء العدوان.
وصمة عار
وتعقيبا على دور الحكومة قال النائب في المجلس التشريعي د. عاطف عدوان إن حكومة الوفاق لم تقم بأي دور من الأدوار المنوطة بها، مشيرا إلى أنه لم تقدم شيئا يذكر للمواطنين فاقتصرت المساعدات على المؤسسات الأهلية والفصائل.
وبين أن سلوك حكومة الوفاق خلال العدوان يمثل وصمة عار على جبينها، موضحا أن زيارة نائب رئيس الوزراء "رفع للعتب" خاصة وإنها جاءت في وقت الهدوء وبعد مضي شهر على العدوان.
وبحسب عدوان فإن قدوم الوزراء للقطاع ليس صعبا في حال قرروا ذلك، مبينا أنه يمكنهم المجيء عن طريق معبر رفح بالتنسيق مع الجهات المصرية خاصة وأن الأخيرة معنية بوجودهم في القطاع لوصفها لهم بالشرعية.
ويعتقد النائب أن مواقف حكومة الوفاق تأخرت كونهم ظنوا أن الغزيين لن يصمدوا في وجه دولة الاحتلال فأمهلوه مدة للقضاء على فصائل المقاومة.
وللمرة الأولى منذ تسلُّم حكومة الوفاق مهامها مطلع يونيو الماضي اجتمع أول أمس السبت نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق مع وكلاء الوزارات في قطاع غزة.
الفصائل الفلسطينية بدورها، دعت في اجتماع لها عقد السبت برئاسة زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزراء الحكومة الفلسطينية القدوم إلى قطاع غزة وعقد جلسات الحكومة فيها لمتابعة أوضاع المواطنين عن قرب وحل المشاكل القائمة كافة.
لكن حتى اللحظة لم تتخذ الحكومة أي قرار بذلك رغم استطاعتهم زيارة القطاع خلال ساعات عن طريق الأردن والتنسيق مع الحكومة المصرية، فربما ينتظر الوزراء إعلان وقف النار حتى لا يشاهدوا منظر الاشلاء والضحايا.
تواصل مقطوع
ويعتبر النائب في الملس التشريعي حسن خريشة أن زيارة أبو عمرو "عائلية فقط" كونه من حي الشجاعية شرق مدينة غزة في الأصل، مشيرًا إلى أن زيارته إلى غزة "لن تغير شيئا من الواقع".
كما انتقد خريشة تقصير الحكومة اتجاه رواتب الموظفين في غزة الذين يقومون بواجبهم بدون تلقي أي راتب من الحكومة حتى اللحظة، مطالبا بإقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة من كل الأطياف الفلسطينية.
الناشط في مجال حقوق الانسان مصطفى ابراهيم تساءل قائلا: هل من المعقول ان يتعرض قطاع غزة لعدوان قاسٍ والوزراء يقضون إجازة العيد في منازلهم بدلا من العمل في حالة الطوارئ؟ وهل يعقل أن ينتظر الجرحى أسبوعًا كاملًا كي يعود العمل إلى الوزارات لاستخراج جوازات السفر لهم؟
وأضاف: يبدو أن الحكومة الغائبة غير مدركة حجم النكبة التي تمر بها القطاع الذي أعلن عنه منطقة منكوبة إنسانيا في ظل استمرار عدوان اسرائيلي قاسٍ، والتداعيات الخطيرة للوضع الانساني المتدهور في القطاع.
ولفت إلى أن الحكومة لم تقدم حتى قبل العدوان أي خطط أو برامج للعمل في قطاع غزة، وظلت تتعامل معه وكأن الانقسام ما زال مستمرا، مستدركا "الدليل على أن الحكومة تتعامل مع القطاع بعقلية الانقسام يكفي ذكر سلوك وزيرة التربية والتعليم في الحكومة التي أعلنت أثناء العدوان نتائج الثانوية العامة، في طريقة توحي عدم إدراكها لحجم العدوان، ولم تكتف بذلك فهي أكدت قبل يومين على أن العام الدراسي سيكون في موعده.
وبحسب إبراهيم فإنه ومنذ تشكيل الحكومة لم يقم أي من الوزراء بالتواصل مع المسؤولين من وكلاء الوزارات أو المدراء العامين في حكومة غزة، باستثناء وزارة الصحة التي شكلت لجنة مشتركة بين الضفة وغزة للتغلب على المصاعب وأرسلت وفدا طبيا للمساعدة في علاج الجرحى.
وردا على الاتهامات التي وجهت لحكومة الوفاق بالتقصير ذكر الحمد الله أنه تم تشكيل لجنة تشرف على صرف التبرعات بالتعاون مع الأونروا ومنظمة الغذاء العالمية بتوزيع الوجبات الساخنة.
ودعا الحمد الله إلى تنظيم جهود جميع التبرعات لسكان قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك "قناة موحدة لذلك وذلك للعمل على القاعدة الحسابية السليمة".
وكان المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية بغزة عمر الدربي قد قال في تصريحات صحفية الخميس الماضي إن ما تسلمته الوزارة بغزة من الوزارة برام الله طيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أزيد عن شهر هو 5 شاحنات فرشات قامت بتوزيعها على النازحين.
وبين الدربي أن حكومة التوافق لم تدفع أي مبلغ للوزارة بغزة لمساعدة المواطنين خلال الحرب، إضافة إلى أنها لم ترسل أي مبالغ تشغيلية للوزارة لإعانتها على تقديم الخدمات لآلاف المواطنين.
وأوضح أن حكومة التوافق حولت "مع الأسف" 10 مليون شيقل إلى برنامج الغذاء العالمي بدلا من تحويلها للوزارة بغزة.