طالبت نقابة الموظفين في غزة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي باعتماد موظفي غزة بمواقعهم الإدارية ودمجهم في سلم إداري ومالي موحد مع موظفي الدولة.
كما طالبت حكومة التوافق الوطني بضرورة القيام بمبادرة حسن نية تجاه الموظفين وتحويل الأقوال إلى أفعال وصرف راتب كامل هذا الشهر لموظفي غزة، بالتزامن مع الموظفين الآخرين.
وأكدت النقابة في بيان وصل "الرسالة نت"، مساء الاثنين، أن دور اللجنة الإدارية يقتصر على دمج الموظفين المدنيين والعسكريين وتوحيد مؤسسات الحكومة وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة.
وقالت " على حكومة التوافق أن تدرك طبيعة التغيرات التي حدثت وستحدث بعد الصمود الأسطوري والنصر المؤزر لأهل غزة ومقاومتهم وأن الشعب الفلسطيني والموظفين لن يتسامحوا مع من يتنكر لحقوقهم".
وأضافت"من يتنكر لحقوق الموظفين يتنكر لعناوين العزة والتمكين ولا يريد خيراً للشعب الفلسطيني"، مشددة على حرصها بنجاح حكومة التوافق الوطني كحكومة بديلة للحكومات السابقة وممارسة دورها على الأرض وتحمل مسئولياتها الوطنية.
وتابعت "ننتظر من حكومة التوافق وقفة وطنية مسئولة بالوقوف إلى جانب الموظفين وتحقيق مطالبهم كاملة دون نقصان".