بعد 3 أسابيع فقط من بدء حملة المقاطعة حقّقت شركة "البينار" للألبان أرباحًا ومبيعات بزيادة 40% عما كانت تحققه قبل الحملة.
العديد من فرص العمل باتت بحاجة لأيدي فلسطينية لتشغلها، علاوة على زيادة خطوط الانتاج لزيادة الاقبال ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطينية .
حملات واسعة لمقاطعة المنتجات(الاسرائيلية) راجت في الأراضي الفلسطينية مع بدء العدوان على قطاع غزة ما بالانتشار ما كبد دولة الاحتلال بحسب تقارير صحفية خسائر قدرت بــ 29 مليون دولار .
حملات ناجحة
وفي غزة بدأت تظهر ملصقات صغيرة في الشوارع مكتوب عليها "لعلمك.. أنت تتبرع بشرائك هذا المنتج بـ 16% للجيش الإسرائيلي".
وبحسب مدير عام شركة "البينار" للألبان منتصر بدارنه فإن شركته وظفت العديد من الشبان كما وسعت المزارع ، مشيرا إلى أن شركته بصدد تشغيل خط انتاج جديد خلال الشهور المقبلة.
ودعا بدارنه لتوسيع حملة مقاطعة المنتجات (الاسرائيلية) لما له فائدة في زيادة مبيعات المنتجات الفلسطينية، وتحسين الناتج المحلي الفلسطيني، فضلًا عن تشغيل أيدي عاملة وتقليل نسبة البطالة.
وفي ذات السياق قال خالد صافي مدير الحملة الشبابية، إن الحملة تهدف للقضاء على المنتج (الإسرائيلي) من الأسواق الفلسطينية والعربية والعالمية.
وذكر صافي في حديث لـ "الرسالة نت"، أن أهم ما تركز عليه الحملة هي المنتجات الاستهلاكية، سعيا لضرب الاقتصاد (الإسرائيلي).
وتابع: "سنطالب الحكومة بعدم استيراد الإسمنت والحديد إلا من شركات البلدان التي دعمت غزة خلال العدوان".
وأشار إلى أن هناك تفهمًا وتشجيعًا لفكرة الحملة وأهدافها من التجار والمواطنين في المناطق التي استهدفها منظمو الحملة.
ومن جهته قال المتطوع في حملة "ادعم احتلالك" في مدينة رام الله الناشط فريد طعم الله إن الحملة انطلقت مستثمرةً السخط الفلسطيني على الاحتلال جرّاء عدوانه على قطاع غزة، هادفةً لأن تصبح المقاطعة نهجًا يتبعه الفلسطينيون في حياتهم.
ووفق طعم الله؛ فإن ما يميز حملة "ادعم احتلالك" عدم استخدامها عبارات وكلمات النفي كما يظهر في مسمّاها، كأداة تأثير ممكن أن تترك أثرًا على الأفراد، فمن الملصقات التي ألصقتها على المنتجات (الإسرائيلية) "أنت تتبرع للجيش الإسرائيلي" وهو ملصق طبع منه 170 ألف نسخة، ووزع على 400 محل تجاري في مدينة رام الله.
أما في الخليل، فشهدت المدينة ولادة حملة "لا تدفع ثمن رصاصهم" والتي يسعى القائمون عليها لتحويلها إلى مبادرة دائمة لتوعية المجتمع بأهمية المقاطعة وتعزيز المنتج المحلي.
وانطلقت الحملة من خلال صفحة توعوية على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بالاعتماد على الصور والتصاميم اللافتة والمعلومات والإحصاءات، أطلقها الناشط فؤاد عبيدو، لتجد طريقها من العالم الافتراضي إلى الميدان.
الخسائر كبيرة
وذكرت مصادر صحفية (إسرائيلية) أن حملة المقاطعة الشعبية التي نفذتها قطاعات واسعة من الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل وقطاع غزة كبدت الاحتلال حتى اللحظة خسائر فادحة تقدر بالملايين.
وفي عرض إجمالي لخسائر الاحتلال من مقاطعة السوق الفلسطينية للمنتجات (الإسرائيلية) فقد بلغت الخسائر بحسب تقرير صحفي حوالي 100 مليون شيكل أي ما يعادل 29 مليون دولار، علما أنه ومع استمرار المقاطعة واتساعها تتوقع المصادر أن تتضاعف هذه الخسائر مع احتمالية إعلان إفلاس العديد من الشركات (الإسرائيلية).
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن 80 مصنعا (إسرائيليا) متخصصا في إنتاج الحليب والألبان، مهددة بالإغلاق بشكل نهائي الشهر المقبل، بسبب قرار أوروبي، بمنع استيراد أية منتجات للألبان مصدرها المستوطنات (الإسرائيلية).
كما وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن دولة الاحتلال توقفت عن تصدير منتجات اللحوم إلى الاتحاد الأوروبي، وقد يتم قريبا وقف تصدير منتجات الأسماك، بسبب مقاطعة الاتحاد الأوربي للمستوطنات.
وبحسب تقارير اقتصادية (إسرائيلية) فقد تراجعت صادرات المستوطنات لوحدها بنسبة 35% خلال أربعة شهور.
وقال خبراء (إسرائيليون): "إن إسرائيل ستصبح هدفا للمقاطعة في المنتديات الدولية، في الوقت الذي حذرت فيه دول أوروبية من التعامل مع شركات تتخذ المستوطنات مقرا لها".
وفي إطار المقاطعة الدولية ألغت حكومة "المالديف"، ثلاثة اتفاقيات مع الاحتلال لاستيراد السلاح بسبب العدوان الجاري على غزة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي عانت فيه (إسرائيل) هذا العام والذي سبقه من خسائر أخرى بسبب حملة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، التي كبدت تل أبيب خسائر بين (5 – 8) مليارات دولار سنويا.
حملة بحاجة لتوسيع
وبدوره أشاد المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نافذ أبو بكر بحملة مقاطعة المنتجات (الإسرائيلية)، منتقدًا: "جاءت متأخرة وكان يجب أن تتم قبل سنوات".
ووصف أبو بكر في حديث لـ"الرسالة" قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة الاحتلال بالخطوة الجيدة في الطريق السليم، مؤكدًا أنه بمقاطعة المنتجات (الاسرائيلية) سيتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.
وقال: "المنتج الفلسطيني حصته في السوق قبل المقاطعة كانت لا تتجاوز 20% والباقي سلع (اسرائيلية)، ومقاطعة المنتجات ستضاعف حصة المنتج الفلسطيني".
وأضاف أبو بكر: "يوجد ثلاثة أساليب للمقاطعة وهي: مقاطعة البضائع (الاسرائيلية) بالكامل، ومقاطعة بضائع المستوطنات –وحصل ذلك قبل الحرب-، ومقاطعة المنتج (الاسرائيلي) الذي يتوفر له بديل وطني أو عربي أو من الدول الصديقة وهو ما نريد العمل عليه حاليًا.
وشدّد أبو بكر على ضرورة ألا تستفيد (اسرائيل) ولو بدولار واحد من أي عملية اعادة إعمار لغزة، داعيًا لشراء المواد الخام للإعمار من دول صديقة ساندت الغزيين في حربهم.
وطالب للبدء بعقد مؤتمر لوضع خطة للاستمرار بالمقاطعة وتوسيع نطاقها، منوّهًا لضرورة وجود دول فاعل لمؤسسات ووزارات السلطة والموردين والمنتجين والاعلام.