قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن بلاده تسعى إلى استيراد الغاز من إسرائيل عبر أنبوب بحري لضمان عدم تعرضه لهجمات تفجيرية، فيما تواجه البلاد، التي كانت مصدراً رئيساً للغاز لسلطات الاحتلال قبل ثلاثة أعوام، أزمة حادة في الوقود، ولا سيما لتشغيل محطات الكهرباء.
وتسعى مصر لاستيراد الغاز من إسرائيل من خلال شركات عالمية، تقوم بتحويله من صورته الغازية إلى سائل في محطات تابعة لها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مصر. وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر وكالة الأناضول هويته أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يكون هناك خط أنابيب مباشر، في مياه البحر المتوسط بين حقول الإنتاج التابعة لإسرائيل ومصانع التسييل في مصر، بعيداً عن خط الأنابيب البري الحالي لضمان عدم تعرضه لهجمات.
وتعرض خط أنبوب الغاز المخصص لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، في سيناء (شمال شرق)، لسلسلة من التفجيرات منذ 28 فبراير/شباط 2011، مما تسبب في خروجه تماما عن الخدمة.
وسبق أن قال شركاء في حقلي "لوثيان" و"تمار" الإسرائيليين للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، نهاية يونيو/حزيران الماضي، إنهم وقعوا اتفاقات مع شركتي "بي.جي" البريطانية، و"يونيون فينوسا" الإسبانية لتصدير الغاز إلى مصر عبر الشركتين، لمدة 15 عاماً في صفقة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.
وكان موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي، ذكر في مايو/أيار الماضي، أن سعر تصدير الغاز لمصر، سيصل إلى 6.50 كحد أدنى لكل وحدة غاز (ألف قدم مكعب)، لكن مصدراً رفيع المستوى في الشركة القابضة للغازات الطبيعية الحكومية في مصر قال لـ"العربي الجديد" إن السعر سيتجاوز هذا المستوى بنحو كبير.