أكد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش أن (إسرائيل) أعادت تفعيل قانون "المقاتل غير الشرعي" بحق الفلسطينيين الذين اعتقلت أثناء الحرب على غزة.
وقال الخفش في تصريح لإذاعة الأقصى، صباح اليوم السبت، إن الاحتلال أعاد تفعيل القانون الذي يعرف "بقانون بالمقاتل غير الشرعي"، وهو بذلك يخالف الأعراف والقوانين الدولية في كافة القرارات والقوانين التي يتخذها بحق الأسرى الفلسطينيين.
وشرعت (إسرائيل) بتطبيق القانون بعد مصادقة الكنيست عليه عقب الانسحاب من غزة في ديسمبر 2005، ليجيز اعتقال أسرى من غزة دون تهمه أو محاكمه، للتحايل والالتفاف على القانون الدولي.
وأوضح الخفش أن (إسرائيل) بدأت بتفعيل القانون الذي وصفه بالجائر مرة أخرى، بعد اعتقال عشرات المواطنين من سكان قطاع غزة خلال الاجتياح البري لعدد من المناطق الشرقية.
وأشار إلى أن القانون يشرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يلتزم بتقديم تهمة أو أدلة ضدهم.
ويشار إلى أن (إسرائيل) أفرجت عن المواطنين الذين اعتقلهم أثناء عدوانها على غزة، حيث تبقى 22 أسيرًا في السجون، أغلبهم عرض على محكمة بئر السبع وصدر قرار باحتجازهم تحت ما يسمى" مقاتل غير شرعي" يتم بموجبه تمديد اعتقاله إلى فترة مفتوحة دون تقديم أدلة أو اتهام ضده.