كشف مصدر حكومي فلسطيني أن إسرائيل خصمت من حصة السلطة الفلسطينية من العائدات الشهرية التي تجنيها من الضرائب وعائدات البترول سبعين مليون دولار، أي ما نسبته 60% من هذه العائدات.
وأكد المصدر أنه بفعل هذا العجز سيتم تأخير رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفًا "دفع رواتب معظم موظفي قطاع غزة لم يتم رغم استمرار عمل اللجنة الإدارية والمالية لاتفاق المصالحة الفلسطينية".
وقال المصدر للجزيرة إن إسرائيل استخدمت الأموال المستقطعة فخصمت من الديون المتراكمة على شركة الكهرباء في الضفة الغربية وما وصفتها بالمقاصة المعكوسة، في حين اعتبرت جزءا من المبلغ المستقطع لصالح التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.
وأكد المصدر أن ما تم تحويله إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية هو ما يشكل 40% فقط من قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة.
وكشف المصدر أن الدول المانحة لم تحول حتى الآن أية أموال مخصصة لرواتب موظفي قطاع غزة على الإطلاق.
وأشار المصدر إلى أن الدول المانحة وإسرائيل هددت البنوك الفلسطينية المحلية بعدم التعامل معها وعدم تحويل الأموال لها إذا أرسلت مبالغ لموظفي قطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من مليار دولار، علما بأنها تصرف حاليا رواتب شهرية لأكثر من 150 ألف موظف حكومي معظمهم في الضفة.
الجزيرة نت