غاب عن المشهد السياسي الإسرائيلي طيلة أيام العدوان وما أعقبها أي حديث بشأن تحقيق "إسرائيل" أهدافها في الحرب على غزة، في الوقت الذي يسلط قادة الاحتلال الضوء على عدم تحقيق المقاومة لأهدافها في محاولة لتسويق هزيمتها لدى جماهيرها.
وبدا أن القيادة الاسرائيلية لم تغمض عينيها عن وسائل وأدوات ربما تستطيع من خلالها انتزاع مطالبها التي فشلت في تحقيقها بالقوة العسكرية، وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة في غزة وتقويض عملية الامداد اللوجستي لها، وصولًا إلى تدمير بنيتها التحتية في القطاع.
هذه المحاولات بدأت تتكشف بعض من السيناريوهات المعدة لها في أروقة مجلس الأمن الدولي، وما تعده بعض القوى الدولية من قرارات تقضي بإيجاد مشروع دولي يمهد للقضاء كليًا على منظومة المقاومة في غزة، بدعوى ضمان استتباب الهدوء لمدة أطول في المنطقة، كما أقرت بذلك صحف دولية وعربية.
سند للاحتلال
مراقبون رأوا في هذه الخطوة محاولة دولية لإنقاذ "إسرائيل" من ورطتها في الهزيمة التي تكبدتها في غزة، وهي أيضًا خطوة محتملة لإضعاف البنية التحتية للمقاومة وتقويض امداداتها اللوجستية، بغرض ثنيها عن مواصلة تطورها العسكري الملحوظ أو امكانية أن تعيد ترميم قدراتها التي استخدمها أثناء العدوان.
وهي برأيهم محاولة لتشديد الخناق حول مسارات الدعم السياسي والشعبي للمقاومة الآخذ بالتنامي في دول عدة بالمنطقة، في محاولة لسلخها عن أي سند سياسي أو عسكري.
ولكن يجمع المراقبون الذي تحدثوا لـ"الرسالة نت"، على أن هذه الخطوة لن يكون تأثيرات بشكل مباشر على منظومة المقاومة، لأنها تتمتع بحاضنة شعبية داخلية كبيرة، ولديها قدرات وامكانيات ذاتية يمكن من خلالها ان تعوض أي أثر سلبي يمكنها أن تتعرض له.
اعتراف بالهزيمة
ويرى اللواء ياسين سويد، أن القرارات لن تؤثر أيضًا على المدى القريب بشأن امدادات المقاومة، لأنها في الأساس كانت محاربة ومقوَّضة من المجتمع الدولي بالاستعانة بنظم إقليمية في المنطقة.
وقال سويد، إن مثل هذه القرارات لا يمكن تحقيقها ميدانيًا لما تكبدته اسرائيل من خسارة فادحة في القطاع، ولو كان بوسعها أن تدمر البنية التحتية للمقاومة لفعلت"، مشيرا إلى أن المساحة التي يمكن القيام بها هو ممارسة المزيد من الضغوط على القوى التي تساند المقاومة في محاولة لخنق امداداتها فقط.
ولفت سويد إلى أن هذه القرارات هي بمنزلة اعتراف ضمني بهزيمة اسرائيل التي زعمت انتصارها وتدميرها للبنية التحتية للمقاومة، مضيفًا "إن كانت قد فعلت ذلك إسرائيل حقًا، ما لجأت القوى الدولية لإقرار هذه القوانين".
الحراك السياسي
ويوافقه الرأي الدكتور محمد سيف الدولة المفكر العربي، غير أنه يشير إلى ضرورة أن تفعل المقاومة من منظومتها السياسية وأن تسعى لاختراق المواقف الدولية عبر تكثيف اتصالات مع القوى المختلفة.
وقال "العالم لم يعد هو الولايات المتحدة، وفي ظل التجاذب الدولي لن تستطيع فرض رؤيتها، ومن الممكن حدوث اختراق بالتواصل مع روسيا وعدد من الدول ذات الثقل السياسي بالعالم، كالبرازيل وتركيا إضافة لدول عربية واقليمية مثل قطر وبعض الدول الخليجية".
وأكدّ أن هذه المحاولات هي قديمة جديدة، تستهدف التشويش على المقاومة، ولكنها ما دامت معتمدة على قدراتها الذاتية وحاضنتها الشعبية الممتدة لكل شعوب المنطقة، فإن مثل هذه القرارات لن تجد طريقها إلا إلى الهزيمة والخسران.
وقد أكدت حركة حماس على لسان مدير دائرة العلاقة العامة بها أسامة حمدان إلى أن أي قرار دولي يجب أن ينطلق من نقطة أساسية وهي انهاء الاحتلال.
واعتبر حمدان أن أي قرار لا يتعلق بذلك هو إعلان حرب على حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وتناقض مع ميثاق الامم المتحدة.
وقال أيضًا: "استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة يمثل وصمة عار على جبين الأمم المتحدة".
و في ظل بيئة اقليمية ودولية موالية للاحتلال وعلى غرار ما حاولت الإدارة الامريكية القيام به ضد حزب الله عام 2006م، تبقى التكهنات قائمة والهواجس مرتقبة بشأن ما يمكن تسويقه دوليًا.