أكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان القليل من التقدم الجوهري سجل في التحقيق الذي بدأته الوكالة منذ فترة طويلة حول الأبحاث النووية الإيرانية التي يشتبه بأنها تهدف إلى إنتاج قنبلة ذرية.
وقالت الوكالة إن طهران "فشلت في الالتزام بتقديم أجوبة حول برنامجها النووي في المهلة المحددة"، وهو ما قد يعقد مفاوضاتها مع الدول الست الكبرى للتوصل لاتفاق نهائي حول البرنامج نفسه.
وذكر تقرير للوكالة -يصدر كل ثلاثة أشهر- أن طهران لم تجب عن أسئلة رئيسية حول الأبحاث النووية، مشيرا إلى أن إيران لم تنفذ سوى ثلاث خطوات من خمس تتعلق بالشفافية النووية المتفق عليها في اتفاق لبناء الثقة أبرم بين طهران والوكالة قبل أشهر.
وقد وعدت السلطات الإيرانية بتقديم معلومات عن موضوعين يمثلان جزءا من تحقيق وكالة الطاقة الذرية، وهما التجارب على المتفجرات التي يمكن أن تستخدم في قنبلة ذرية، والدراسات المتصلة بحساب نواتج التفجيرات النووية.
ففي العام 2011 نشرت وكالة الطاقة الذرية تقريرا تضمن معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران لديها برنامج أبحاث للأسلحة النووية أوقف عام 2003 عندما تعرض البرنامج لضغوط دولية متزايدة، وتشير المعلومات الاستخبارية إلى أن بعض الأنشطة ربما استؤنفت في وقت لاحق.
وأضاف التقرير أن الوكالة لاحظت كذلك من خلال التصوير عبر الأقمار الصناعية "استمرار نشاط البناء" في قاعدة بارشين العسكرية الإيرانية، ويعتقد المسؤولون الغربيون أن إيران أجرت هناك يوما ما اختبارات تفجير متعلقة بتطوير سلاح نووي، وأنها تسعى لإخلاء المكان من أي دليل يثبت ذلك، وتمنع طهران منذ فترة المفتشين النوويين الدوليين من تفقد القاعدة.
في المقابل، تضمن تقرير الوكالة عنصرا إيجابيا، إذ يشير إلى تقليص إيران من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي قد يستخدم وقودا في عملية إنتاج قنبلة ذرية، حيث انخفض إلى 7765 كيلوغراما في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بنحو 8475 كيلوغراما في مايو/أيار الماضي.
ويقول المسؤولون الغربيون إن على إيران أن تبدد مخاوف وكالة الطاقة قبل أن تكون هناك فرصة لنجاح المفاوضات الدبلوماسية الموازية التي تهدف لتحجيم النشاط النووي الإيراني مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات على طهران.
وقد أبرمت إيران اتفاقا أوليا مع الدول الست الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للحد من بعض أنشطتها النووية الحساسة، وينتظر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين في 18 سبتمبر/أيلول الجاري بنيويورك، وذلك بغرض التوصل لاتفاق نهائي حدد تاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني مهلة لإبرامه.
الجزيرة نت