تحقق هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بقضايا فساد مالي بنحو مليوني دولار أمريكي متهم بها وزير الأوقاف الفلسطيني السابق محمود الهباش.
وذكر "العرب اليوم" أن التحقيق يشمل إقدام الهباش أثناء توليه وزارة الاوقاف بنقل مقرها من منطقة العيزرية شرق القدس لمبنى في رام الله تم استئجاره وتجهيزه بحوالي مليون و800 ألف دولار أميركي، رغم أن الوزارة لم تكن تدفع أي أموال لمقرها السابق لأنه مُلك للوزارة.
وأثار ذلك المبلغ الضخم شبهة الفساد حول قرار الوزير بنقل الوزارة من مبانيها في بلدة العيزرية شرق القدس مقابل مبنى في رام الله أنفق عليه بدل استئجار وترميم أكثر من مليون و800 ألف دولار أميركي.
ويجري التحقيق عن سبب نقل مقر الوزارة من مبان لها إلى مبنى مستأجر في رام الله كلّف الخزينة العامة ذلك المبلغ المالي الضخم، كما تحقق الهيئة بشبهة فساد حول صفقة وقعها الهباش بتأجير عشرات الدونمات من أرض الاوقاف في محافظة أريحا لزراعة شجر النخيل مقابل دينار أردني – حوالي دولار ونصف اميركي – لكل دنم سنويًا.
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في إقدام الهباش على عقد صفقة مع شخص لكتابة نسخة من القرآن الكريم بخط اليد مقابل 200 ألف دولار أميركي تدفعها الوزارة، ضمن اتفاقية تنص على أن تتعهد الوزارة بتغطية سفر ذلك الشخص لأي دولة بالعالم لإحضار أي قلم يحتاجه لكتابة القرآن الكريم بخط اليد.
وتواصل هيئة مكافحة الفساد التحقيق بإقدام وزير الاوقاف السابق بالضغط على مدير عام المال في الوزارة لصرف مبالغ مالية طائلة لتغطية نفقات سفر ذلك الشخص وفق الاتفاقية الموقعة معه والتي تنص على تغطية تكاليف سفره، حيث كانت آخر سفراته إلى تركيا بحجة شراء قلم بثمن 1500 دولار اميركي.
ومن المعلوم أن وزير الأوقاف السابق الذي غادر تلك الوزارة بعد سنوات طوال من توليها تم تعيينه قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، إلا أن هيئة مكافحة الفساد تواصل التحقيق في شكاوى قدمت لها ضده وتتهمه بالفساد.
وتواجه هيئة مكافحة الفساد مماطلة بشأن إجراء المحاكمات للمتهمين بالفساد وخاصة في صفوف المسؤولين الفلسطينيين.
وفي ذلك الاتجاه حمّل رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ادارة القضاء مسؤولية عدم البت في القضايا التي تنجزها الهيئة لجهة محاكمة متهمين بجرائم فساد، وقال "المفروض بعد 10 أيام أن تحول القضية وتصاغ لكن في القضاء يتعامل معها على أنها قضايا عادية وبالتالي لم يبت فيها منذ سنوات".
وأضاف: "بدل أن تأخذ القضية 10 أيام يمضي عليها عامان ونصف العام بسبب الاجراءات الإدارية في القضاء وكان هناك قانون للهيئة لم يؤخذ به من إدارة القضاء واستعملوا أسلوب القضاء النظامي لذلك طلبنا من الرئيس الفلسطيني بأن نعدل قانون هيئة مكافحة الفساد".
وأوضح النتشة في تصريح نقله موقع "العرب اليوم" الأحد، أن هناك قضايا لوزراء متهمين أجّلت عامين ونصف العام بسبب تلك الإجراءات.