القاهرة-الرسالة نت
أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط أمس أن القمة العربية المقبلة هي قمة القدس و من المنتظر أن تتبني القمة موقفا سياسيا موحدا تجاهها, بما يعكس إصرار العرب علي استرداد المدينة بوصفها أرضا خاضعة للاحتلال..
وكشف عن اعتزام مصر طرح عدة أفكار محددة لإظهار مساندة العرب و حرصهم علي نصرة القدس ودعم صمود المقدسيين بجمع الوسائل السياسية والمادية الممكنة.
وأكد أبو الغيط في تصريحات لصحيفة الأهرام المصرية أن القمة تعتزم تحصين الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة مع (إسرائيل). مشيرا إلي أن الوضع الراهن يملي علينا ضرورة الخروج من القمة المرتقبة بموقف عربي موحد وقوي يعكس الدعم الكامل للقضية الفلسطينية.
وشدد أبو الغيط علي حتمية المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية,بخاصة حركتي فتح وحماس لأن الوضع الفلسطيني الراهن لم يعد مقبولا.
وقال إن مصر مستمرة في دعمها للمصالحة الفلسطينية علي أن تتحقق في ظل ثلاثة أسس محددة أهمها أن تكون هذه المصالحة فعلية ودائمة وليست مفروضة وفقا لمتطلبات أمنية وأن يوقع الطرفان بهدف استمرارها، وأن تحترم الأطراف المعنية بالمصالحة الهدف الفلسطيني الذي نسانده جميعا وهو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف:" وأي مفاوضات تجري مع (إسرائيل) هدفها هو حل الدولتين وأن المبادرة العربية القائمة علي مبدأ الأرض مقابل السلام تستوجب قيام علاقات طبيعية مع (إسرائيل) مستقبلا, ومازالت بعض الفصائل ترفض ذلك وعلى رأسها حماس.
وأكد أبو الغيط في هذا الصدد أن وثيقة المصالحة المصرية مازالت قائمة وأرضيتها واضحة تماما ولكن الوثيقة غير خاضعة للتفاوض من جديد ولن تكون لها ملاحق.
وبالنسبة للأوضاع البيئية العربية, قال أبو الغيط إنه يتعين الاستفادة من اللفتات الإيجابية الأخيرة بين الزعماء العرب لبلورة سياسة عربية مشتركة ترقي إلي تطلعات الشعوب العربية. مؤكدا أن كثيرا من سوء الفهم قد تبدد فعليا بين كثير من القيادات العربية.
وطالب بترجمة هذا التحسن في العلاقات بين الزعماء العرب علي أرض الواقع وبما يخدم المصالح العربية الاستراتيجية.
وتبحث القمة العربية في سرية غدا عدة قضايا أبرزها اقتراحات ليبية بتعديل ميثاق الجامعة العربية والعمل علي إعادة هيكلتها, واستحداث مناصب جديدة منها منسق العلاقات الخارجية, ومنسق عام للأمن والدفاع العربي, ومنح سلطات أوسع لرئاسة القمة, وتعتمد الاقتراحات الليبية علي الشروع في عملية متكاملة للاندماج علي نسق الاتحاد الأوروبي.