الحكومة لم تشكل لجنة للنظر بأوضاع موظفي غزة

كشف مسؤول فلسطيني، عن أن الحكومة التوافقية برئاسة رامي الحمد الله لم تشكل حتى اللحظة أي لجنة خاصة لمتابعة أوضاع موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، أن مسؤولين في الحكومة صرحوا في السابق أنهم شكلوا لجنة خاصة لمتابعة أوضاع الموظفين في غزة، ولكنه تبين أنه لا يوجد لجان من الأصل".

ولفت المسؤول إلى أن منع دفع رواتب لأكثر من 45 ألف موظف في قطاع غزة، هو قرار سياسي بيد رئيس السلطة محمود عباس فقط".

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن عباس يخشى من العقوبات الأمريكية "الإسرائيلية" في حال سمح بصرف رواتب غزة.

يذكر أن نسبة من رواتب الموظفين العموميين في الضفة المتحلة وقطاع غزة، قد صرفت قبل أيام، دون أن تشمل رواتب موظفي غزة، ويتراوح عدد العاملين الذين يتبعون لحكومة غزة السابقة، بين 42 - 45 ألف عامل وموظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 50 مليون دولار، وهي أموال ستضاف إلى موازنة الحكومة في حال تم حل مشكلة صرف الرواتب، التي لم يحصلوا عليها منذ شهر مايو أيار الماضي.