أثارت عملية اختلاس كبيرة في شركة كهرباء شمال الضفة المحتلة حفيظة المواطنين والمسؤولين على حد سواء، لا سيما أنها ترافقت مع وضع سياسي واقتصادي فلسطيني صعب.
ولا يزال التحقيق جاريا في القضية، وتتسع دائرة المشتبه بهم يوما بعد آخر، مما دعا الشركة إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية ومن الحكومة الفلسطينية لاتخاذ قرار بإعادة تشكيل هيئة إدارية جديدة للشركة وتحويل القضية للنيابة العامة.
وفي حديث خاص لـ "الجزيرة نت"، أقرّ المحامي غسان الشكعة رئيس مجلس إدارة الشركة باكتشافهم عملية اختلاس كبيرة قُدرت حتى اللحظة بمليون وسبعمائة ألف شيكل (نحو خمسمائة ألف دولار).
وقال إنهم شكّلوا لجنة تحقيق داخلية لمتابعة القضية، وتم تحويل الملف للنيابة العامة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية "السيادية" -من جانبها- جهودها في الكشف عن الفاعلين، "وربما تتوسع دائرة المتهمين".
وكشف الشكعة -الذي يشغل أيضا رئاسة بلدية نابلس- أن سبب الاختلاس هو "التهاون" في التعامل مع من ثبت عليهم مخالفات وشبهات مسبقا، وأعيدوا للعمل في مهمات "حساسة".
وفي رأي الشكعة، فإن أسبابا كثيرة "تبشر بانهيار الشركة" كونها لم تعمل وفق الهدف المنشود منها، فأرباحها أقل مما كانت تحققه البلديات والمجالس المحلية، فضلا عن عدم تلبيتها المتوقع منها كخدمة العداد مسبق الدفع.
وحول ما إذا كان الاختلاس مبررا لمجالس بلدية لا تزال ترفض الانضمام للشركة، قال الشكعة إنهم بصفتهم المساهم الأكبر (بلدية نابلس) لديهم قرار مسبق بالانسحاب من الشركة، وأن هذا القرار تعزز أخيرا بقرار من الهيئة الإدارية لشركة الكهرباء بالانسحاب منها.
وأضاف أن أكثر ما يضيرهم ويجعلهم مترددين في اتخاذ قرار مثل هذا هو مصير نحو ستمائة موظف في الشركة، داعياً الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاههم.
ورفض الشكعة قرار الحكومة باستبدال الهيئة الإدارية للشركة تاركا "القول الفصل" للمحكمة، وفق تعبيره. وقال إن الحكومة "ليست صاحبة قرار"، وإنهم كبلدية نابلس عينوا محامين ومختصين للطعن في قرار الحكومة ومتابعة القضية.
الجزيرة نت
