أعلنت النيابة العامة اليوم، عن أن محكمة بداية رام الله بتت في الدعوى 244/2014 استئناف جنح المقدمة من المتهم محمد يوسف شاكر دحلان.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المحكمة أصدرت يوم الثامن من الشهر الجاري قرارا يقضي بإسقاط الاستئناف المقدم من قبل وكيل المتهم بناء على طلب النيابة العامة لعدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره الجلسة، ما يقضي باعتبار الحكم المستأنف والقاضي بحبس المتهم اعلاه لمدة سنتين قابلا للتنفيذ.
وفصلت اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان من عضويتها في يونيو 2011 وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".
وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه إلى جانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجوما غير مسبوق ضد عباس وأولاده.
ويعود الخلاف بين عباس ودحلان لسنوات رغم متانة العلاقة السابقة بينهما لسنوات طويلة بوصفها شكلا البديل الشرعي على رأس حركة فتح لخلافة الرئيس الراحل عرفات.