فجرت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن التي أكدّ فيها المكان المرتقب للقاء بين حركتي حماس وفتح، الكثير من الأسئلة حول جدية وجهوزية الحركتين لمثل هكذا لقاءات، في ظل غياب الثقة المتبادلة بينهما.
وكشف محيسن لـ"الرسالة نت"، عن الاتفاق على أن يكون اللقاء بغزة، مشيرًا إلى أن المباحثات جارية لتحديد موعد قريب من أجل البدء في هذه المباحثات حول القضايا العالقة في تطبيق ملفات المصالحة.
وبرز على السطح خلافات سياسية بين الحركتين، في ضوء الحملة الاعلامية التي تصدرتها شاشات حركة فتح، بينما ابتعدت حماس بحسب تأكيد قياداتها السياسية عن هذه الحملات لتبقى محافظة على صورة الانتصار الذي تحقق في العدوان الأخير على غزة.
الحركتين على لسان ممثلين لهما تحدثا لـ"راديو الرسالة"، عن شكوك ما زالت موجودة لدى كل منهما حول جدية الطرف الآخر في تطبيق ملفات المصالحة، وسط حديث فتحاوي عن حكومة ظل تعيق عمل حكومة التوافق، وحديث حمساوي عن فيتو تضعه السلطة لتطبيق المصالحة.
بدوره، حمّل النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية، السلطة مسؤولية التأخير في تطبيق ملفات المصالحة التي اتفق عليها قبل أن يشن الاحتلال حربه على غزة، وقال إنها تذرعت بأسباب واهية.
وأضاف أن السلطة ما زالت لهذه اللحظة تتلكأ في تطبيق الملفات المهمة والمتعلقة بجوانب الاعمار والاغاثة، والتوجه للانضمام الى ميثاق روما، برغم موافقة الفصائل على ذلك.
وأشار إلى وجود أطراف داخل وخارج السلطة تضع هذه العقبات لتحول دونما تحقيق سريع لملفات المصالحة.
ودعا إلى ضرورة البدء في الحوار المباشر بين الحركتين لضمان رفع الذرائع، وتحقيق الثقة بينهما، معتبرًا أن تكرار التأجيل في عقد الاجتماعات الثنائية من حركة فتح مؤشرًا بعدم جديتها في انهاء سريع لهذه الخلافات.
وفي المقابل، وجه النائب عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري عن حركة فتح، الاتهامات لحركة حماس بالمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقال إن حركته حرصت على اللقاء بمستوى قيادي كبير من حماس خارج غزة في البداية كي يؤخذ قرارًا عاجلًا في كل الملفات التي سيتم الحديث فيها.
ورفض عبد الله تحميل حكومة الوفاق مسؤولية الرواتب، كما وقال إنه لم يتم الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي، معتبرًا أن هذا التفعيل لن يكون لمصلحة حماس لأن أغلب نوابها في السجون الاسرائيلية، وهو ما يعني أنه سيفقدها الأغلبية في التشريعي!، على حد قوله.
وإزاء هذا التناقض في المواقف، يبقى الحذر سيد الموقف أمام امكانية الوصول الى اتفاق حقيقي يقضي بإنهاء تام للانقسام!.
